دولة الإمارات تعلن إحباط هجمات سيبرانية "ذات طابع إرهابي"
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
أعلن مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، نجاح المنظومة السيبرانية الوطنية في إحباط هجمات سيبرانية ممنهجة ذات الطابع الإرهابي، مستهدفة البنية التحتية الرقمية والقطاعات الحيوية في الدولة، في محاولة لزعزعة الاستقرار وتعطيل الخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، أكد مجلس الأمن السيبراني أن سلامة الأفراد، وحماية البيانات الشخصية، واستمرارية الخدمات الحيوية تمثل أولوية قصوى، وأن المنظومة الوطنية للأمن والدفاع السيبراني تعمل على مدار الساعة بكفاءة عالية، وبالتعاون مع مزودي الخدمات والجهات الوطنية والدولية والمنظمات المختصة، إضافة إلى الاستفادة من شراكات وخبرات تقنية دولية متقدمة، وذلك بهدف تعزيز الحماية، وتسريع التعافي، ورفع مستوى المرونة الرقمية الوطنية.
وأشار مجلس الأمن السيبراني إلى أن طبيعة الهجمات شملت محاولات لاختراق الشبكات، ونشر برمجيات الفدية، إضافة إلى عمليات التصيد الإلكتروني الممنهجة التي استهدفت المنصات الوطنية، إضافة إلى استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات هجومية معقدة، ما يعكس تطورًا نوعيًا في أساليب الجماعات الإرهابية وقدرتها على توظيف التقنيات الحديثة في تنفيذ هجماتها الرقمية.
وأكد مجلس الأمن السيبراني التزامه الكامل بحماية الفضاء الرقمي، وصون الاستقرار، ورفض استهداف البنى الحيوية والخدمات المدنية، كما يحث الجميع على الإبلاغ عن أي تهديدات سيبرانية أو محاولات مشبوهة عبر القنوات الرسمية المعتمدة بما يضمن سلامة أمن الدولة الرقمية واستمرارية مؤسساتها في مختلف الظروف والأوقات.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الأمن السيبراني الهجمات الإمارات هجمات سيبرانية هجمات الإنترنت مجلس الأمن السيبراني الهجمات أخبار الإمارات مجلس الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.