تحتفي المملكة العربية السعودية في الثاني والعشرين من فبراير من كل عام بذكرى يوم التأسيس، الذي يرمز إلى انطلاق الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139هـ / 1727م ، إيذانًا ببداية مرحلة تاريخية، أرست دعائم كيان سياسي قويًا قائمًا على الأمن والاستقرار وخدمة المجتمع، وتمثل هذه المناسبة محطة وطنية مهمة، تؤكد عمق الجذور التاريخية للمملكة، الممتدة لـ 299 عامًا، وكان هذا التاريخ اللبنات الأولى لدولةٍ حملت رسالة الوحدة والتنظيم وترسيخ القيم، لتتواصل مسيرتها بقيام الدولة السعودية الثانية، ثم تتوَّج بإعلان توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عام 1932م تحت اسم المملكة العربية السعودية، في خطوة تاريخية رسخت مفهوم الدولة الحديثة، وأرست قواعد التنمية الشاملة.
وتتجلى في يوم التأسيس معاني الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية، حيث يحرص المواطنون في مختلف مناطق المملكة على ارتداء الأزياء التراثية، التي تعكس تنوعها الثقافي، كما تُقام الفعاليات الثقافية والعروض الفنية التي تستعرض محطات من تاريخ الدولة وموروثها الشعبي، في مشهد وطني يعكس عمق ارتباط المجتمع بجذوره واعتزازه بإرثه الحضاري، ولا يقتصر يوم التأسيس على استحضار حدث تاريخي فحسب، بل يمثل فرصة لتعزيز قيم الانتماء والولاء، واستذكار تضحيات الأجداد الذين أسهموا في بناء الدولة وترسيخ أمنها واستقرارها ، كما يجدد التأكيد على أهمية مواصلة مسيرة التنمية والبناء، التي تشهدها المملكة في حاضرها، انطلاقًا من إرث تاريخي عريق ورؤية طموحة نحو المستقبل.
إن يوم التأسيس هو يوم للذاكرة الوطنية، تتجدد فيه مشاعر الفخر بتاريخ دولة قامت على أسس راسخة، واستمرت بعزيمة قادتها وتلاحم شعبها، لتبقى نموذجًا في الوحدة والاستقرار والتنمية، وشاهدًا على مسيرة وطنٍ، جعل من الماضي قوةً تدفعه بثقة نحو آفاق الغد. وكلنا في خدمة الوطن.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: یوم التأسیس
إقرأ أيضاً:
المملكة تدعو لتعاون دولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة
البلاد (جدة)
أكّدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، مشيرة إلى اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة د. عبدالعزيز الواصل، مشددًا على أهمية برنامج العمل بوصفه إطارًا أمميًا توافقيًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول.
وشدد الواصل على أن برنامج العمل يُعد إطارًا دوليًا قائمًا بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية.
ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران