الحكومة الأسترالية تنفي التحضير لإعادة رعايا من مخيم في سوريا
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
صراحة نيوز-نفت الحكومة الأسترالية، الأحد، تقريراً إعلامياً أفاد بأنها تعمل على إعادة أستراليين من مخيم في شمالي سوريا يضم عائلات أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش.
وكان قد أُطلق سراح 34 امرأة وطفلاً من المخيم الاثنين الماضي، قبل إعادتهم إلى مركز الاحتجاز لأسباب فنية، مع توقعات بسفرهم إلى دمشق تمهيداً لعودتهم لاحقاً إلى أستراليا، رغم اعتراضات من نواب في الحزب الحاكم والمعارضة.
وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن ما ورد في التقرير “غير صحيح”، مضيفاً: “يدعي التقرير أننا نقوم بعملية إعادة إلى الوطن، ونحن لا نفعل ذلك”. كما نفى عقد اجتماعات مع الولايات الأسترالية لترتيب عودة هذه المجموعة.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، زعيم حزب العمال الأسترالي، أن حكومته لن تساعد هذه المجموعة على العودة إلى البلاد.
وتُعد مسألة إعادة أقارب المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش قضية سياسية حساسة في أستراليا، في ظل صعود شعبية حزب حزب أمة واحدةاليميني المناهض للهجرة، بقيادة النائبة بولين هانسون.
ويُصنف تنظيم داعش كمنظمة إرهابية في أستراليا، ويعاقب القانون على الانتماء إليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 25 عاماً، كما تملك السلطات صلاحية سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية في حال ثبوت انتمائهم للتنظيم.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.