نفي أسترالي لإعادة عائلات مرتبطة بالتنظيم من سوريا
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أكدت السلطات الأسترالية، الأحد، عدم صحة ما تداولته وسائل إعلام محلية بشأن وجود خطة حكومية لإعادة مواطنين أستراليين من مخيم في شمال سوريا يضم نساءً وأطفالاً مرتبطين بأشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية.
اقرأ ايضاًوكانت تقارير قد ذكرت إلى الإفراج عن 34 امرأة وطفلاً من المخيم خلال الأيام الماضية، قبل أن يُعادوا إلى الاحتجاز نتيجة إجراءات تنظيمية.
احتمال نقلهم إلى دمشق تمهيداً لعودتهم إلى أستراليا، وهو ما أثار جدلاً سياسياً وانتقادات من أطراف في الحكومة والمعارضة.
وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، نفى بشكل قاطع وجود أي ترتيبات رسمية لإعادتهم، مؤكداً أن ما تم نشره حول بدء عملية إعادة أو عقد اجتماعات مع حكومات الولايات لا أساس له من الصحة.
بدوره:شدد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في تصريحات سابقة على أن حكومته لا تعتزم تقديم دعم لعودة هذه الفئة إلى البلاد.
كما تثير هذه القضية انقساماً داخل المشهد السياسي الأسترالي، خاصة في ظل تصاعد خطاب الأحزاب اليمينية المناهضة للهجرة، وعلى رأسها حزب "أمة واحدة".
في التفاصيل:تصنف أستراليا تنظيم الدولة الإسلامية كمنظمة إرهابية، وتفرض عقوبات مشددة على من يثبت انضمامه إليه، قد تصل إلى السجن لمدد طويلة، كما تخول القوانين للسلطات سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية المتورطين في أنشطة مرتبطة بالتنظيم.
كلمات دالة:أسترالياتنظيم الدولة الاسلاميةالسلطات الأسترالية© 2000 - 2026 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: أستراليا تنظيم الدولة الاسلامية السلطات الأسترالية
إقرأ أيضاً:
«الخزانة الأمريكية» تعلن إجراءات عقابية جديدة ضد كيانات مرتبطة بإيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران، في إطار سياسة واشنطن الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران واستهداف الأنشطة التي تعتبرها الولايات المتحدة مخالفة للعقوبات المفروضة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإجراءات الجديدة تشمل إدراج أفراد وكيانات على قوائم العقوبات الأمريكية، مع فرض قيود على التعاملات المالية والتجارية المرتبطة بهم، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتطبيق العقوبات الأمريكية ومراقبة الأنشطة المرتبطة بإيران.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تطورات متسارعة، بالتزامن مع استمرار الاتصالات والمحادثات بين الجانبين بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف جهات وأفرادًا يشتبه في تورطهم في أنشطة تخضع للعقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل استخدام أدواتها الاقتصادية والمالية لفرض القيود على الجهات التي ترى أنها تشكل تهديدًا لمصالحها أو تتعارض مع سياساتها الخارجية.
ويرى مراقبون أن العقوبات الجديدة تعكس استمرار استراتيجية الضغط الاقتصادي التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه إيران، رغم استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى معالجة القضايا الخلافية بين البلدين عبر الحوار والتفاوض.
كما يتوقع محللون أن تؤثر الإجراءات الجديدة على بعض الأنشطة التجارية والمالية المرتبطة بالجهات المستهدفة، في حين تظل تداعياتها الأوسع مرتبطة بطبيعة الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات وحجم ارتباطهم بالاقتصاد الدولي.
وتحظى العقوبات الأمريكية على إيران بمتابعة واسعة من الأسواق والمؤسسات المالية العالمية، نظرًا لتأثيرها على حركة التجارة والطاقة والاستثمارات، فضلًا عن انعكاساتها على العلاقات بين واشنطن وطهران.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات السياسية بين البلدين، وسط ترقب دولي لأي خطوات جديدة قد تؤثر على مسار المفاوضات الجارية أو على الأوضاع الاقتصادية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز