أرض الصومال تعرض قواعد عسكرية وثروات معدنية على أمريكا مقابل الاعتراف الدولي
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
قالت وكالة "فرانس برس” إن أرض الصومال الانفصالية مستعدة لمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى ثرواتها المعدنية وقواعدها العسكرية، في الوقت الذي تسعى فيه هذه المنطقة الانفصالية عن الصومال إلى الاعتراف الدولي بها.
وقال ما يسمى وزير شؤون الرئاسة، خضر حسين عبدي، في مقابلة مع فرانس برس يوم السبت: "نحن على استعداد لمنح الولايات المتحدة حق الوصول الحصري إلى ثرواتنا المعدنية، كما أننا منفتحون على تقديم قواعد عسكرية للولايات المتحدة".
واختتمت فعاليات القمة الإفريقية لعام 2026 بإصدار بيان ختامي شديد اللهجة، تناول أهم القضايا الراهنة على الساحة الإفريقية والعربية، على رأسها القضية الفلسطينية، الأزمة السودانية، والتوترات في منطقة القرن الإفريقي.
فلسطين: دعم كامل ورفض التهجير
أكد القادة الأفارقة تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى منح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، استجابةً لرغبة الغالبية العظمى من الدول الأعضاء.
كما أعلن البيان رفض القمة القاطع لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسراً إلى مصر أو الأردن، محذراً من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الحصار وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية.
السودان: دعوة لهدنة شاملة وحوار وطني
في ملف السودان، دعا بيان القمة إلى هدنة إنسانية فورية تشمل وقفاً شاملا لإطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة إطلاق حوار سوداني شامل يضمن إنهاء الأزمة. كما وجه القادة تحذيراً من التدخلات الخارجية التي تساهم في تأجيج الصراع.
الصومال والتوترات الإقليمية: إدانة الاعتراف الإسرائيلي
على صعيد القرن الإفريقي، أدانت القمة الاعتراف الأحادي الذي أقدمت عليه إسرائيل بما يسمى "جمهورية أرض الصومال"، واصفة الخطوة بأنها انتهاك لسيادة الدول وتهديد لاستقرار المنطقة. وطالبت القمة بسحب هذا الاعتراف فوراً.
اختتم القادة البيان بالتأكيد على التزام الاتحاد الإفريقي بمبادئ السلم والأمن في القارة، وضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية بما يحفظ حقوق الشعوب ويعزز استقرار المنطقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أرض الصومال الصومال الولايات المتحدة أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
د. مايكل لينك: الأمم المتحدة بلا قوة إلزام فعلية لتطبيق القانون الدولي
كشف الدكتور مايكل لينك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، عن التحديات القانونية التي تواجه تطبيق القانون الدولي، مؤكدًا أن الأمم المتحدة، رغم ثقلها الدولي الذي يمتد لأكثر من ثمانية عقود، تواجه قيودًا جوهرية في إجبار الدول على الالتزام بالقوانين الدولية.
هل فشلت الأمم المتحدة في فرض القانون الدولي؟.. د. مايكل لينك يوضحوأوضح لينك خلال مداخلة له مع الإعلامية فيروز مكي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجهات الدولية الرئيسية مثل محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن تلعب جميعها دورًا مهمًا في مراجعة سلوك الدول ومحاسبتها عند تجاوز السلطة، لكن تطبيق القانون الدولي يظل مرتبطًا بتعاون الدول، ولا توجد قوة شرطة أو جيش دولي يفرض الالتزام بالقانون.
وأشار إلى العيوب الواضحة في النظام الدولي، مستشهدًا بالغزو الروسي لأوكرانيا، موضحًا أن روسيا تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن، وهو ما يعقد أي محاولة لإلزامها بالقانون الدولي. وأضاف أن نفس المنطق ينطبق على النزاعات في غزة ولبنان وإيران، فضلًا عن دور الولايات المتحدة التي استخدمت منذ عام 1973 نحو 50 مرة حق الفيتو لحماية قرارات تتعلق بإسرائيل، دون أن تُستخدم أي مرة ضد إسرائيل من قبل دولة أخرى.
وختم لينك مؤكدًا أن هذه المعطيات تكشف التحديات الكبيرة في جعل القانون الدولي نافذًا، وأن الاعتماد على التوافق الدولي وحق الفيتو يضعف قدرة الأمم المتحدة على تحقيق العدالة الدولية الفعلية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو