وزير التخطيط: المواطن المصري في قلب العمل التنموي
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي وفريق عمل البنك بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
وجاء اللقاء في إطار بحث سبل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وتقديم الدعم الفني للخطط التنموية الوطنية سواء السنوية أو متوسطة المدى، مع التركيز على رفع كفاءة الاستثمار العام ودفع عجلة النمو المرتكز على التنمية البشرية.
وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال اللقاء، على أهمية التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، لا سيما من خلال التعاون الوثيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الخارجية والمصريين بالخارج والتعاون الدولي، بما يضمن تكامل الجهود لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتحقيق أقصى استغلال ممكن للشراكات الدولية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأولوية القصوى للوزارة حالياً تتركز في إعداد خطة التنمية السنوية وخطة المدى المتوسط (ثلاث سنوات)، والتي تضع "المواطن المصري في قلب العمل التنموي".
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة ترتكز على تحسين ترتيب أولويات الاستثمار العام لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق عوائد اجتماعية ملموسة، مع التركيز على تحفيز التجمعات الاقتصادية التي تزيد من فرص العمل، مما يساهم بشكل مباشر في إطار منظومة برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج "تكافل وكرامة".
وشدد "رستم"، على التزام الحكومة باستدامة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين جودة الحياة في الريف المصري، وسرعة تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة وفقاً للتكليفات الرئاسية للحكومة بتشكيلها الجديد.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على المسار الجديد للتعاون، مشيرًا إلى أن الشراكة مع البنك الدولي تتحول نحو نموذج أكثر تكاملاً يوازن بين الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي، من خلال التركيز على توفير فرص العمل والتنمية البشرية، منوهاً إلى أن الحكومة لا تخطط للنمو فحسب، بل تؤسس لاقتصاد مرن ومستدام قادر على تلبية تطلعات المواطن.
من جانبه، جدد ستيفان جيمبرت، التزام البنك الدولي بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والخبرات اللازمة للحكومة المصرية في عدة مجالات حيوية، تشمل الحوكمة المالية عبر دعم مراجعات الإنفاق العام، وتعبئة الموارد المحلية، لضمان إطار مالي قوي على المدى المتوسط.
كما يمتد التعاون ليشمل قطاعي الحماية الاجتماعية والصحة، من خلال تقديم التحليلات المتقدمة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن تعزيز المرونة الاقتصادية عبر مساندة إدارة التجمعات الاقتصادية والتي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية البنك الدولي ستيفان جيمبرت الخارجية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة وزیر التخطیط
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الجنوب أفريقي يتعهد بخفض التضخم إلى 3%
قال محافظ بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، ليسيتجا كجانياجو، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي ملتزم بإعادة معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 3%، مدافعاً عن قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي باعتباره خطوة ضرورية لمنع ترسخ الآثار الثانوية لصدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب مع إيران.
ورفع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الخميس الماضي إلى 7%، بعدما أيد أربعة من أصل ستة أعضاء في لجنة السياسة النقدية القرار، بحسب شبكة "بلومبرج".
وارتفع معدل التضخم في جنوب أفريقيا إلى 4% خلال أبريل من 3.1% في مارس، ليصل إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي.
ويستهدف البنك معدل تضخم عند 3% مع هامش سماح يبلغ نقطة مئوية واحدة صعوداً أو هبوطاً، كما رفع توقعاته للتضخم إلى 4.4% لعام 2026 و3.7% لعام 2027.
وتعد جنوب أفريقيا، مستورداً صافياً للنفط، وشهدت زيادات كبيرة في الأسعار نتيجة الحرب مع إيران، ما دفع التضخم إلى الارتفاع رغم تدخل حكومي محدود عبر تخفيف أعباء ضريبة الوقود للحد من تأثير الزيادات السعرية.
وأوضح كجانياجو أن الآثار الثانوية لصدمة النفط بدأت تظهر بالفعل، بما في ذلك انتقال الضغوط إلى أسعار الغذاء نتيجة ارتفاع تكاليف الديزل والأسمدة، مشيراً إلى أن البنك يتوقع بقاء التضخم الأساسي عند نحو 4% خلال النصف الأول من العام المقبل.
وحذر المحافظ من أن توقعات التضخم قد ترتفع سريعاً بسبب استمرار تأثير موجات التضخم المرتفعة السابقة في قرارات التسعير، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة حالياً يهدف إلى الحد من هذه المخاطر.
وقال كجانياجو - في كلمة أمام اقتصاديين في جوهانسبرغ - : “من خلال تعديل أسعار الفائدة، نأمل في إرسال إشارة واضحة وموثوقة بأننا سنبقي التضخم تحت السيطرة”، محذراً من أن البنك لن يسمح بدخول الاقتصاد في دوامة من ارتفاع الأسعار على حساب الفئات الأكثر ضعفاً.
واستبعد بشكل قاطع العودة إلى النطاق السابق المستهدف للتضخم بين 3% و6%، مشيراً إلى أن نتائج المسح المقبل لتوقعات التضخم ستصدر بنهاية يونيو الجاري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو