شعبة الذهب: المعدن النفيس عرضة لتغييرات لحظية ونستهدف 9 مليارات دولار صادرات
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية أن أسعار الذهب في السوق المحلية واصلت صعودها للأسبوع الثاني على التوالي، بعد فترة من التحركات العرضية والتذبذب دون اتجاه واضح، مستفيدة من الارتفاعات المتتالية في سعر الذهب العالمي.
جاء هذا خلال التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات تطورات وأداء السوق خلال أسبوع، كما طرحت مناقشة موسعة بين المصانع حول الأداء المتوقع لصادرات قطاع الذهب في 2026 حيث يستهدف القطاع تحقيق 9 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
وأوضح إيهاب واصف رئيس الشعبة، أن الذهب عيار 21 – الأكثر تداول في السوق المصرية – سجل ارتفاع بنسبة 3.1% خلال الأسبوع الماضي، بمكاسب تجاوزت 200 جنيه في ظل صعود الدولار بأكثر من 60 قرشا بالإضافة إلي صعود الذهب العالمي.
وأشار إلى أن تسعير الذهب في مصر لا يزال يعتمد بصورة رئيسية على حركة أونصة الذهب عالميًا، ما يجعله عرضة لتغيرات لحظية في الاتجاه، في ظل حالة عدم الاستقرار النسبي التي تشهدها الأسواق العالمية. كما شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تحركات تدريجية صعودًا داخل القطاع المصرفي خلال الأسبوع الماضي، إلا أن هذه التحركات ظلت في نطاق معتدل دون قفزات مفاجئة، وهو ما انعكس على قدر من الاستقرار في آلية تسعير الذهب محليًا.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الشعبة أن قطاع الذهب يحظى باهتمام متزايد من الدولة خلال الفترة الأخيرة، من خلال تبني استراتيجية شاملة لتطوير الصناعة في مختلف مراحلها، بهدف تعظيم القيمة المضافة وزيادة الصادرات، وجعل الذهب أحد المحركات الرئيسية لخطة الدولة لرفع إجمالي الصادرات المصرية.
وتستهدف الدولة الوصول بإجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، فيما تسعى صناعة المشغولات الذهبية إلى تحقيق صادرات بقيمة 9 مليارات دولار خلال عام 2026، مع خطة واضحة لتحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 25%.
وأوضح واصف أن الاستراتيجية الحالية ترتكز على تطوير المشغولات الذهبية عبر الاستثمار في البحث والتطوير، والارتقاء بمستوى التصميم والتصنيع، بما ينقل القطاع من كونه نشاطًا إنتاجيًا تقليديًا إلى صناعة متكاملة ذات قيمة مضافة مرتفعة وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الأسواق العالمية، واصل الذهب ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتباين توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، ما عزز من الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا. وتمكن الذهب من الإغلاق فوق مستوى 5108 دولارات للأونصة بنهاية الأسبوع الماضي، رغم التذبذب الحاد الذي شهده منذ نهاية يناير.
أما محليًا، فقد نجح الذهب عيار 21 في الإغلاق فوق مستوى 6800 جنيه للجرام، بعد فترة من التحركات العرضية، ما يشير إلى استعادة الزخم الصعودي بدعم من الاتجاه العالمي، وقد يفتح المجال أمام تحركات جديدة إذا ما استمرت العوامل الداعمة الحالية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الذهب والمعادن الثمينة اتحاد الصناعات المصرية أسعار الذهب السوق المحلية سعر الذهب العالمي الارتفاعات
إقرأ أيضاً:
تاريخ جديد في الاحتياطيات العالمية.. الذهب يحل محل السندات الأمريكية
شهدت الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية تحولاً لافتاً، حيث أصبح الذهب ثاني أكبر أصل احتياطي في العالم بعد الدولار الأمريكي، متفوقاً على سندات الخزانة الأمريكية للمرة الأولى منذ عقود.
ويأتي هذا التحول مدفوعاً بموجة شراء قوية من البنوك المركزية وارتفاعات قياسية في أسعار المعدن النفيس، ما عزز دوره كملاذ آمن ضد التقلبات الاقتصاديةوالجيوسياسية.
ووفقاً لتقرير البنك المركزي الأوروبي، ارتفعت حصة الذهب في إجمالي الأصول الاحتياطية العالمية إلى مستوى نحو 27% بنهاية عام 2025، مقارنة بمستوى نحو 20% في نهاية عام 2024.
بالمقابل تراجعت حصة سندات الخزانة الأمريكية إلى مستوى 22% مقابل نحو 25% في العام السابق، فيما استقرت حصة الأصول المقومة باليورو عند مستوى نحو 15%.
ويشير هذا التحول إلى اتجاه متزايد لدى البنوك المركزية نحو تنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، خصوصاً في ضوء الأحداث الجيوسياسية الأخيرة مثل الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، والتي شهدت تجميد جزء من الاحتياطيات الأجنبية الروسية من قبل الدول الغربية.
كما لعبت المخاوف المرتبطة بالتضخم العالمي وتقلبات أسعار الفائدة دوراً في تعزيز جاذبية الذهب، حيث يعتبر ملاذاً آمناً يحافظ على قيمته في أوقات عدم اليقين.
مستويات قياسية من مشتريات الذهب على مستوى العالم
وشهدت السنوات الأخيرة مستويات قياسية من مشتريات الذهب على مستوى العالم، ما يعكس الثقة المتزايدة في المعدن كعنصر أساسي ضمن الاحتياطيات الاستراتيجية طويلة الأجل.
وبالتالي، يعيد الذهب تدريجياً تأكيد مكانته التاريخية ضمن النظام المالي الدولي، مع توقعات باستمرار الطلب القوي عليه من قبل البنوك المركزية لتعزيز استقرار الاحتياطيات وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران