بعد اشتراط ماكسويل الحصول على عفو لكشف شبكة إبستين.. محاموها يسعون لوقف نشر وثائق جديدة
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أثار قرار محكمة أمريكية مؤخرا بشأن الإفراج عن آلاف الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين، جدلا واسعا حول دستورية نشر الملفات الحساسة، حيث قدم محامي البريطانية المسجونة والمتهمة بالإتجار الجنسي غيلين ماكسويل، اعتراض على آلية النشر، في وقت تواصل فيه ماكسويل الطعن على إدانتها بالسجن 20 عاما.
وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" معارضة المحامي لقرار الإفراج عن نحو 90 ألف صفحة من الوثائق المتعلقة بالمدان جيفري إبستين، معتبرين أن القانون الذي استُخدم لفرض النشر العلني لملايين الوثائق "غير دستوري".
وقدم المحامون مذكرات إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن تدفع بأن القانون الذي أقره الكونغرس في كانون الأول/ديسمبر الماضي لفرض النشر العلني للملفات ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات.
ووفقا للصحيفة، تتضمن الوثائق، التي تسعى وزارة العدل الأمريكية لرفع السرية عنها، نصوصا لأكثر من 30 إفادة قانونية وتفاصيل مالية وجنسية حساسة تعود لدعوى تشهير سابقة رفعتها الضحية فيرجينيا جوفري.
وفي تطور أثار الكثير من الجدل، اشترطت ماكسويل، خلال جلسة استماع افتراضية أمام مجلس النواب في التاسع من شباط/فبراير الجاري، حصولها على عفو رئاسي من الرئيس دونالد ترامب مقابل الإدلاء بشهادتها الكاملة حول الشبكة.
وتقبع ماكسويل حاليا في سجن تكساس لتقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما بعد إدانتها بالتورط في أعمال الاتجار الجنسي، وهي الإدانة التي تحاول جاهدة إلغاءها بادعاء تعرضها للظلم ووجود ثغرات دستورية شابت محاكمتها الأولى.
من هي غيلين ماكسويل؟
تعد ماكسويل، شريكة سابقة لجيفري إبستين، واتهمتها السلطات بمساعدته في تجنيد قاصرين والاعتداء عليهم. أُلقي القبض عليها عام 2020، وأُدينت لاحقًا في محكمة فيدرالية أمريكية.
في عام 2022، حُكم على ماكسويل بالسجن 20 عامًا. حظيت قضيتها بشهرة واسعة نظرًا للتحقيق الذي أُجري مع إبستين وعلاقاتها بشخصيات نافذة، وتقضي حاليًا عقوبتها في سجن فيدرالي، وفقًا لسجلات السجون الرسمية وسلطات الحكومة.
هل ماكسويل موجودة في كيبيك؟
أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع شخصًا يسير في الشارع ويقترب من امرأة ترتدي سترة زرقاء، يناديها باسم "غيلين" ويسألها إن كان يعرفها، فتجيب المرأة بالنفي، دون التحقق من صحته وفقًا لموقع "Economictimes".
GHISLAINE MAXWELL FOUND IN QUEBEC, CANADA?
Could she very well be hiding in some location within Canada. Specifically in the Quebec Province? I mean, in that clip, she did respond to her name “Ghislaine”. On Instagram, where I found it. Unironically in front of a toy store… pic.twitter.com/RyzHv6Zmwr — Tarif Aurangzeb (@LordTarif) February 21, 2026
ولم تؤكد أي جهة إنفاذ قانون أو سلطة حكومية وجودها في كندا، بولاية كيبيك، رغم تساؤل الكثيرين عما إذا كانت ماكسويل قد أُفرج عنها.
ومع استمرار الإفراج عن ملفات أخرى ضمن التحقيقات الجنائية الجارية منذ أسابيع، برزت معلومات جديدة حول اعتداءات إبستين التي استمرت عقودًا بحق النساء والفتيات القاصرات، إلا أن هذا المسار لم يخلُ من الانتقادات.
إذ اشتكت بعض الضحايا من كشف هوياتهن ومعلوماتهن الشخصية في الوثائق المنشورة، في حين لا تزال أسماء العديد من المعتدين والشخصيات النافذة محجوبة، وهو ما أثار تباينا في وجهات النظر حول جدوى وشفافية آليات النشر المتبعة حاليًا.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية غيلين ماكسويل امريكا ابستين غيلين ماكسويل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران