وصول ناقلة محملة بـ2300 طن متري من غاز الطهي إلى ميناء بنغازي
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
الوطن | متابعات
أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، وصول الناقلة «درنة» إلى الرصيف النفطي في مدينة بنغازي، محمّلةً بنحو 2300 طن متري من غاز الطهي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإمدادات وتحسين استقرار التوزيع بالمنطقة.
وأوضحت الشركة، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذه الشحنة تأتي ضمن خطتها المستمرة لتأمين احتياجات السوق المحلي وضمان انتظام عمليات التزويد، بما يخفف الضغط على منظومة التوزيع.
وفي السياق ذاته، أشارت الشركة إلى دخول ناقلات أخرى محمّلة بكميات إضافية من الغاز إلى الرصيف النفطي ببنغازي خلال الفترة الماضية، في إطار الجهود المتواصلة لدعم الاستقرار التمويني.
الوسومالبريقة غاز ليبيا
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: البريقة غاز ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.