فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات.. تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
استقبل دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الأحد 22 فبراير، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك فى إطار تعزيز التنسيق المشترك لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.
تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بجهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، كما تناول الوزيران الجهود المبذولة لفتح أسواق خارجية لدعم الصادرات المصرية، وتعزيز التبادل التجاري مع الدول، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما أكد الوزيران ضرورة تكثيف التعاون المؤسسي بين الوزارتين في ملف الترويج الخارجي للاقتصاد المصري، من خلال التنسيق بين البعثات الدبلوماسية المصرية ومكاتب التمثيل التجاري، واستهداف أسواق واستثمارات خارجية، وابراز قصص النجاح التي حققتها مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.
كما شهد اللقاء استعراض الجهود المبذولة لدعم التواجد الاقتصادي المصري في القارة الإفريقية، عبر تمكين الشركات المصرية من التوسع في الأسواق الإفريقية، مستندة إلى خبراتها الممتدة في تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات البنية التحتية والزراعة والصحة والتعليم والصناعات الدوائية، بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي ويعزز من الحضور المصري الفاعل داخل القارة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية حرص وزارة الخارجية على تسخير البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج لدعم جهود الترويج للاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، مشددا على أهمية تكامل الأدوار بين الوزارتين لتحقيق المستهدفات الوطنية في المجال الاقتصادي.
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا مؤسسيًا وثيقًا بين وزارتي الاستثمار والخارجية لتعظيم الاستفادة من شبكة العلاقات الدولية لمصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة نوعية ومستدامة، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن تكامل أدوات الترويج الدبلوماسي مع السياسات الاستثمارية والتجارية يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية الاقتصاد المصري الصادرات المصرية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الالتزام بالمواصفات والجودة وفق أفضل المعايير الدولية ضرورة لزيادة الصادرات
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء، وذلك لبحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لجميع الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على الحرص الكامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
فرص تصديرية واعدة
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.