فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات.. تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
استقبل دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الأحد 22 فبراير، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك فى إطار تعزيز التنسيق المشترك لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.
تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بجهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، كما تناول الوزيران الجهود المبذولة لفتح أسواق خارجية لدعم الصادرات المصرية، وتعزيز التبادل التجاري مع الدول، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما أكد الوزيران ضرورة تكثيف التعاون المؤسسي بين الوزارتين في ملف الترويج الخارجي للاقتصاد المصري، من خلال التنسيق بين البعثات الدبلوماسية المصرية ومكاتب التمثيل التجاري، واستهداف أسواق واستثمارات خارجية، وابراز قصص النجاح التي حققتها مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.
كما شهد اللقاء استعراض الجهود المبذولة لدعم التواجد الاقتصادي المصري في القارة الإفريقية، عبر تمكين الشركات المصرية من التوسع في الأسواق الإفريقية، مستندة إلى خبراتها الممتدة في تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات البنية التحتية والزراعة والصحة والتعليم والصناعات الدوائية، بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي ويعزز من الحضور المصري الفاعل داخل القارة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية حرص وزارة الخارجية على تسخير البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج لدعم جهود الترويج للاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، مشددا على أهمية تكامل الأدوار بين الوزارتين لتحقيق المستهدفات الوطنية في المجال الاقتصادي.
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا مؤسسيًا وثيقًا بين وزارتي الاستثمار والخارجية لتعظيم الاستفادة من شبكة العلاقات الدولية لمصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة نوعية ومستدامة، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن تكامل أدوات الترويج الدبلوماسي مع السياسات الاستثمارية والتجارية يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية الاقتصاد المصري الصادرات المصرية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
أمين سر إسكان الشيوخ: العلاقات المصرية الصينية تدخل مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتنموي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الصينية تمثل أحد أنجح نماذج الشراكة الاستراتيجية في العالم النامي، مشيراً إلى أن مرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يعكس قوة الروابط السياسية والاقتصادية التي نجحت في الصمود والتطور رغم المتغيرات الدولية والإقليمية المتلاحقة.
وقال "صبور " بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، إن مصر كانت صاحبة رؤية استباقية عندما أصبحت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع الصين عام 1956، وهو القرار الذي أسس لعلاقة متينة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصالح المشتركة.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في مستوى التعاون بين القاهرة وبكين، خاصة بعد الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما انعكس في حجم الاستثمارات الصينية المتزايدة داخل السوق المصرية، ومشاركة الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وقطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العلاقات المصرية الصينية لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فحسب، وإنما امتدت لتشمل مجالات التعليم والثقافة ونقل التكنولوجيا والتنمية المستدامة، بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، لافتا إلى أن مصر والصين تجمعهما حضارتان من أعرق الحضارات الإنسانية، وهو ما يمنح العلاقات بين الشعبين بعداً ثقافياً وحضارياً فريداً يتجاوز المصالح التقليدية، ويؤسس لمزيد من التعاون والتبادل المعرفي خلال المرحلة المقبلة.
وشدد النائب أحمد صبور تصريحاته على أن الاحتفال بمرور سبعة عقود على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يمثل محطة مهمة لاستشراف مستقبل أكثر تعاوناً وشراكة، في ظل الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.