خلال حملات مكبرة.. الداخلية تحرير 758 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور؛ من تحرير 758 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية برفع مستوى الانضباط المرورى وتحقيق السيولة على الطرق.
فوائد استخدام الملصق الإلكتروني
يُعد الملصق الإلكتروني أداة رئيسية لدعم منظومة التحول الرقمي في قطاع المرور، حيث يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، كما يتيح تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة بجميع أنحاء الجمهورية، بما يعزز مبدأ سيادة القانون.
كما يساعد الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، والسيارات التابعة للمناطق الحرة، ويساهم في سرعة ضبط المركبات المبلغ بسرقتها من خلال إدراج بياناتها إلكترونيًا.
وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة المعنية جهودها لرفع السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة من الشوارع، حيث تم خلال 24 ساعة رفع 43 سيارة ودراجة نارية.
كما تم ضبط 1226 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة، ضمن الحملات اليومية التي تستهدف الحفاظ على سلامة قائدي المركبات والمواطنين.
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص وبحوزتهم أسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
وبالفحص، تبين عدم ورود أى بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأن المشاجرة نشبت بين طرف أول عامل بأحد المحال التجارية وأصيب بجرح قطعى، وطرف ثانٍ يضم سائقين اثنين أُصيبا بجروح متفرقة، وجميعهم يقيمون فى نطاق القسم.
وتبين بأن خلافات سابقة وراء الاشتباك، بسبب اعتياد الطرف الثانى التوقف أمام محل عمل الأول، ما تسبب فى تصاعد التوتر بينهم، قبل أن يتطور الأمر إلى مشاجرة استخدمت خلالها أسلحة بيضاء، وأسفرت عن الإصابات المشار إليها.
وتمكنت القوات من ضبط طرفى المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابها وفق ما أسفرت عنه التحريات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور الملصق الإلكتروني تركيب الملصق الإلكتروني مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني الداخلیة تضبط القبض على
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية