اليابان تسعى لتوسيع سوق السلع المستخدمة بنسبة 32% بحلول 2030
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
طوكيو, "د. ب. ا": قال مصدر حكومي إن الحكومة اليابانية تعتزم توسيع سوق السلع المستخدمة لنحو 6ر4 تريليون ين (7ر29 مليار دولار) خلال عام 2030، بارتفاع بنسبة 32% مقارنة بعام 2024، وذلك من أجل تقليص المخلفات والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن المصدر القول إن الحكومة ستضع القواعد بحلول العام المالي 2027 لتحديد متطلبات الجهات المقدمة للخدمات، بعد متابعة حالات تلقى خلالها المستهلكون أغراضا رديئة الجودة عبر تطبيقات أسواق السلع المستعملة.
وأوضح المصدر أنه سيتم تضمين إجراءات تعزيز السلع المستعملة ضمن خريطة طريق ستضعها وزارة البيئة في مارس المقبل.
وستتضمن الإجراءات وضع نظام لتقييم تجار تجزئة السلع المستخدمة و مشغلي تطبيقات سوق السلع المستخدمة بما يتوافق مع قواعد دعم الأنشطة ذات التصنيف المرتفع.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية