العين (الاتحاد)
شهد اليوم الثالث من النسخة الثانية لـ «تحدي حفيت الرياضي» انطلاقة أربع بطولات متنوعة، عكست اتساع قاعدة المشاركة المجتمعية وتنامي حضور الألعاب التراثية والحديثة في مدينة العين، وتوزّعت المنافسات بين بطولة التبّة التراثية في أمّ غافة، وبطولة المؤسسات لكرة القدم على ملعب نادي الاتحاد في زاخر، إلى جانب بطولة أكاديميات كرة القدم للفئات السنية، التي احتضنتها الملاعب الخارجية المحيطة باستاد هزاع بن زايد وفرع الأكاديمية في زاخر، إضافة إلى منافسات الكريكت على ملعب نادي العين للكريكت، في مشهد يعكس تنوع البرامج واتساع رقعة الأنشطة ضمن الحدث.


وفي بطولة التبة، حقق فريق الغربي فوزاً كبيراً على النهضة بنتيجة (20-4)، ليتصدر الترتيب بنقطتين، متقدماً بفارق الأهداف على أمّ غافة الذي تغلّب على الحصون (20-6)، في مواجهات اتسمت بالقوة والانضباط الفني.
أما بطولة المؤسسات لكرة القدم، فقد سجّلت الجولة الأولى 26 هدفاً خلال ثماني مباريات، في مؤشر يعكس الطابع الهجومي للمنافسات، وأسفرت النتائج عن تعادل الهير مع 247 سبورت (1-1)، وفوز النادي المصري على جامعة أبوظبي (2-0)، وتغلّب الهلال الأحمر على بلدية مدينة العين (3-0). 
كما حسم ستراتا لقاءه أمام طاقة للمياه (3-2)، وفاز طاقة للتوزيع على دائرة التنمية الاقتصادية (3-0)، وتفوّق نادي العين على مدينة الشيخ طحنون الطبية (3-1)، بينما سجّل تكوين بقيادة المخضرم سالم عبدالله، لاعب نادي العين السابق، أكبر نتيجة بفوزه على المستشفى التشيكي (7-0)، وفاز الاتحاد العربي للرياضة الجامعية على صيدلية العين (6-3).
وفي بطولة الأكاديميات، استضافت ملاعب نادي العين 25 مباراة للفئات العمرية من 2012 إلى 2016 ضمن الجولتين الأولى والثانية، في بيئة تنظيمية احترافية تسهم في صقل المواهب الناشئة وتعزيز مسارات التطوير للفئات السنية.
من جانبه أوضح سيف مفتاح حمد النيادي، المسؤول عن ميدان التبة في أم غافة، أن اللعبة كانت تُمارس قديماً في المناسبات الاجتماعية قبل أن تتراجع لفترة، لتعود خلال السنوات الـ15 الماضية بجهود مجتمعية أسهمت في تنظيم بطولات منتظمة وتوفير ملعب مخصّص ساعد على تطويرها تنظيمياً وفنياً.
وأضاف: «التبة» تُقام حالياً وفق منظومة حديثة تشمل قوانين واضحة وإشرافاً تحكيمياً رسمياً، بمشاركة أربع فرق تضم كلٌّ منها نحو 24 لاعباً، في إطار تنافسي يعكس التزاما بالانضباط والمعايير التنظيمية. وثمّن الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الرعاية السامية أسهمت في توفير البيئة المناسبة للحفاظ على الرياضات التراثية وتعزيز حضورها محلياً والتطلع إلى آفاق أوسع مستقبلاً.
كما أشار سيف صلف النعيمي، إداري فريق الغربي للتبة، إلى أن اللعبة شهدت تطوراً ملحوظاً في قوانينها وتنظيمها، وأسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز انتشارها وزيادة الإقبال عليها، رغم التحديات البدنية التي تفرضها طبيعة المنافسات خلال شهر رمضان.
من جهته أكد الدكتور عصام عبدالله، عضو اللجنة المنظمة، أن تنوع البطولات بين المؤسسات والأكاديميات والتبة والكريكت يعكس الطابع الشامل لـ«تحدي حفيت»، حيث تمتزج المنافسة الرياضية بالبُعد المجتمعي والتعدد الثقافي في إطار تنظيمي موحّد.


حضور جماهيري
سجّلت البطولة حضوراً جماهيرياً متنامياً، ساهم في تعزيز الأثر الاجتماعي للحدث، وترسيخ الرياضة كوسيلة للتفاعل المجتمعي في أجواء رمضانية تجمع مختلف الفئات، ويؤكد «تحدي حفيت الرياضي»، عبر تنوع برامجه واتساع نطاق مشاركته، أن الرياضة باتت إحدى الركائز الفاعلة في تعزيز جودة الحياة وترسيخ الهوية الثقافية في مدينة العين، في تجربة تنظيمية تتقدم بثبات نحو ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المشاريع الرياضية المجتمعية في المنطقة.

 

 

أخبار ذات صلة ديل تورو يقترب من التتويج بالنسخة الثامنة لطواف الإمارات 2026 أكثر من 10 آلاف مشارك في النسخة الثانية من «تحدي حفيت»

حضور تراثي 
سجلت بطولة «التبة» حضورها للمرة الأولى ضمن برنامج «تحدي حفيت»، في خطوة تجسّد توجّه اللجنة المنظمة نحو دمج الألعاب الشعبية في الفعاليات الرياضية الحديثة، بما يعزّز الهوية الوطنية، ويعيد تقديم التراث الرياضي في إطار تنظيمي متكامل.
وأكد محمد حامد النيادي، ممثّل بطولة التبة، أن إدراج اللعبة ضمن البرنامج يعكس حرص اللجنة المنظمة على إحياء الألعاب التراثية وتعزيز حضورها بين الأجيال الجديدة، مشيراً إلى الإقبال المتزايد من فئة الشباب على اللعبة.

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الدورات الرمضانية العين تحدي حفيت كرة القدم الكريكيت

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • نادي القصة يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لـ "مؤتمر الطفل العربي" بدار الأوبرا
  • النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل مع تصاعد اضطرابات الإمدادات
  • بطولة “موتور مانيا تحدي الحلبة” تعود بروزنامة موسعة لموسم 2026
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • استعدادًا للموسم الجديد.. بعثة بيراميدز تغادر القاهرة متوجهة إلى مدينة أرضروم التركية
  • "مدينة الابتكار رأس الخيمة" تستقطب شركة Chillblast البريطانية
  • اضطرابات الشحن تُشعل النفط.. خام برنت يتجاوز 100 دولار للبرميل
  • 5 ناقلات نفط تغيّر مسارها و3 تعود من باب المندب وسط تصاعد التهديدات
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
  • النفط يتجاوز 100 دولار بعد استهداف ناقلتين في البحر الأحمر