رئيس الرقابة النووية: مشروع قانون الأنشطة النووية شدد الرقابة على تداول المواد المشعة
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أكد الدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية يستهدف معالجة معوقات تشريعية حالت دون تمكين الهيئة من أداء دورها الرقابي والتنظيمي على الوجه الأكمل، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع حماية الإنسان والبيئة من أخطار الإشعاعات المؤينة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، حيث أوضح خضر أن من أبرز الإشكاليات القائمة التعريف الوارد بالمادة (3) من القانون الحالي، والذي يعتبر أي جهة تمارس أنشطة تنطوي على وجود مصادر إشعاعية «منشأة إشعاعية»، وهو ما وصفه بأنه لا يتسق مع الواقع العملي، نظرًا لوجود جهات – مثل المؤسسات الطبية والجامعات والمراكز البحثية – تستخدم مصادر إشعاعية دون أن تعد في حقيقتها منشآت إشعاعية بالمعنى الفني والقانوني الدقيق.
وأشار إلى أن القانون الحالي لم يراعِ في تحديد رسوم بعض التراخيص والأذون تطبيق «النهج التدريجي» الذي يربط قيمة الرسم بطبيعة وحجم النشاط الإشعاعي وخطورة المصادر المتداولة، لافتًا إلى أن التعديلات المقترحة عالجت هذا القصور ونصت على أن من موارد الهيئة حصيلة رسوم الأذون والتراخيص والموافقات التي تصدرها، فضلًا عن رسوم اعتماد البرامج التدريبية.
وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع القانون شدد الرقابة على تداول المواد المشعة، إذ حظر استيراد أو الإفراج الجمركي أو تصدير أو نقل أي مواد مشعة أو مصادر إشعاعية أو مكونات ذات طبيعة إشعاعية دون موافقة مسبقة من الهيئة ووفقًا للمعايير التي تحددها، باستثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي.
كما تضمن المشروع تجريم التصرف في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو إنتاجها أو تداولها دون موافقة الهيئة، بعدما كشف التطبيق العملي عن قيام بعض المرخص لهم بالتصرف فيها دون سند قانوني واضح يتيح للهيئة اتخاذ إجراءات رادعة.
ونصت التعديلات كذلك على اعتبار أموال الهيئة أموالًا عامة، ومنحها حق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها، فضلًا عن إلزام الراغبين في تصنيع الأنظمة أو الهياكل أو المعدات الهامة لأمان المنشآت النووية داخل مصر بالحصول على ترخيص مسبق من الهيئة.
كما أقر المشروع عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 400 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل من يخالف عددًا من المواد المنظمة للأنشطة النووية والإشعاعية، مع منح رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
وأكد خضر أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار استكمال البنية التشريعية الداعمة للرقابة النووية في مصر، وتعزيز معايير الأمان والسلامة بما يتواكب مع التطورات الفنية والتشغيلية في القطاع النووي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الرقابة النووية الأنشطة النووية المواد المشعة النوویة والإشعاعیة الأنشطة النوویة المواد المشعة
إقرأ أيضاً:
عرض خاص لفيلم “بومة” في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام
صراحة نيوز – تحت رعاية سمو الأمير علي بن الحسين رئيس مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وبحضور سمو الأمير عبدالله بن علي وسمو الأميرة جليلة بنت علي، احتفت الهيئة في عرض خاص وأول للفيلم الأردني الروائي الطويل “بومة” للمخرج زيد أبو حمدان، مساء الاثنين في المسرح الخارجي للهيئة.
وقبيل عرض الفيلم الذي حضره عدد من السفراء الأجانب وعدد كبير من المعنيين والمهتمين، أعرب مدير عام الهيئة مهند البكري عن الاعتزاز بهذا الإنتاج المدعوم من صندوق دعم الأفلام في الهيئة، وخصوصا أن هذا الفيلم يحمل العديد من جماليات السرد ويطرح موضوعات مهمة جدا، مشيرا الى أن هذا الفيلم هو الفيلم الروائي الطويل الثاني للمخرج أبو حمدان ويتلقى دعما من الصندوق بعد فيلمه الأول الناجح بنات عبدالرحمن.
وكان مدير الإعلام والبرامج الثقافة في الهيئة أحمد الخطيب أشار في مستهل حفل العرض الخاص للفيلم إلى أن مشاهد الفيلم جرى تصويرها في مناطق متعددة في الأردن وعدد من أحياء عمان ومنها القسطل وجرش وأحياء جبل عمان والوحدات وبيادر وادي السير ووادي الحدادة.
وبين أن الفيلم الذي حصل على منحة الإنتاج من صندوق الأردن لدعم الأفلام، لعب بطولته الرئيسة الفنانة راكين سعد وشارك فيه الممثلون فرح بسيسو وحابس حسين ومجد عيد وجوانا عريضة ومعتز اللبدي وكرم الزواهرة ونبيل الراعي وآخرون.
ولفت إلى أن العرض العالمي للفيلم سيكون بعد 15 يوما في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي للأفلام في الصين، مبينا أن هذا المهرجان يعد من أبرز مهرجانات السينما العالمية وأكبر مهرجان سينمائي في آسيا.
وأشار الى أنه الى جانب فيلم “بومة” سيعرض في ذات المهرجان، الفيلم الأردني الروائي الطويل “غرق” أيضا.
وتحدث المخرج أبو حمدان في كلمة له عن الفيلم، مستعرضا ظروف التحضير والإنتاج والعمل.
وقدم شكره للهيئة وصندوق دعم الأفلام.
وتلا ذلك عرض الفيلم الذي يتناول حكاية ذات بعد اجتماعي وإنساني بأسلوب درامي وحركي، فتاة أمية لم تحظَ بفرصة في الحياة ونشأت بلا أسرة، في حي شعبي يجتاحه الفقر ضمن ظروف قاسية حولتها إلى ممارسة أخذ “الاتاوات” على بائعي وبائعات البسطات في أسواق شعبية ومخالطة ذوي السوابق والمطلوبين أمنيا وكذلك الخارجين من مبرات الأيتام، إلا أنها رغم ما تبدو عليه من قسوة وسلوكيات مخالفة للأعراف والقانون، تتمتع بحس مرهف وعاطفة تجاه الأطفال والنساء المعنفات وتعيش ألم داخلي بسبب ما عايشته من ظروف قاسية اوقعتها بما هي فيه.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران