بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
تصاعدت معدلات البحث بين المواطنين عن عقوبات التنمر في القانون، وذلك بالتزامن مع الجدل المثار حول بعض البرامج الترفيهية، بعد أن تقدم النائب محمود السيد المنوفي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمطالبة بوقف عرض برنامج «رامز ليفل الوحش»، معتبرًا أن ما يتضمنه من مواقف صادمة ومشاهد سخرية يمثل شكلًا من أشكال التنمر والإيذاء النفسي المخالف للقيم المجتمعية.
وأشار النائب إلى أن الرسالة الإعلامية يجب أن تقوم على نشر الوعي والفكر المستنير، وليس تقديم محتوى يقوم على السخرية أو الإهانة أو إلحاق الضرر النفسي بالآخرين، مؤكدًا أن بعض ما يعرض لا يتسق مع دور الإعلام في بناء المجتمع، ولا يعكس احترام القيم الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بصورة المرأة.
ويعيد هذا الجدل تسليط الضوء على موقف القانون المصري من ظاهرة التنمر، والعقوبات المقررة لمرتكبيها، والتي أقرها قانون العقوبات بشكل صريح لمواجهة هذه السلوكيات.
ما المقصود بالتنمر قانونًا؟ووفقًا لقانون العقوبات، يعد تنمرًا كل سلوك يقوم على استعراض القوة أو التهديد أو استخدام وسائل غير مشروعة ضد شخص بقصد تخويفه أو السخرية منه أو التقليل من شأنه، سواء بسبب صفاته البدنية أو حالته الصحية أو مستواه الاجتماعي أو معتقده أو غير ذلك من الأسباب التي قد تؤدي إلى عزله اجتماعيًا أو الإساءة إليه.
عقوبات رادعة للمتنمرينوينص القانون على معاقبة مرتكب جريمة التنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة من 20 ألفًا إلى 100 ألف جنيه، إذا ارتكبت الجريمة في صورة جماعية أو من شخص له سلطة على المجني عليه مثل أحد أفراد الأسرة أو القائمين على رعايته.
كما نص القانون على مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة، أو إذا توافرت أكثر من ظرف مشدد، بما يعكس توجهًا تشريعيًا واضحًا لمواجهة ظاهرة التنمر والحد من انتشارها في المجتمع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رامز ليفل الوحش المتنمرين عقوبات التنمر
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية: واشنطن تجاهلت التعاون الثنائي بشأن مزاعم الأسلحة الكيميائية وفرضت عقوبات دون أدلة
متابعات تاق برس – أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، أن الحكومة لم تدّعِ في أي مرحلة أن لجنتها الوطنية للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية تمثل بديلاً لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن تشكيل اللجنة جاء اتساقاً مع أحكام الاتفاقية الدولية وفي إطار مسؤوليتها الوطنية للتحقق من الوقائع.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنها تابعت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي علقت على بيان الحكومة السودانية بشأن المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، معتبرة أن تلك التصريحات جاءت في سياق تبرير العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان استناداً إلى هذه المزاعم.
وأضافت الخارجية السودانية أن الولايات المتحدة تجاهلت، بحسب البيان، مسار الانخراط الثنائي الذي استمر لأكثر من عام بين الجانبين لمناقشة هذه القضية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقدم خلال تلك الفترة أي دليل مادي أو فني يدعم اتهاماتها.
وأوضح البيان أن السودان اقترح في أكثر من مناسبة إرسال خبراء أمريكيين لإجراء تحقيقات ميدانية والتحقق المباشر من المزاعم، إلا أن الجانب الأمريكي لم يستجب لهذه الدعوات، واختار بدلاً من ذلك فرض عقوبات أحادية دون اللجوء إلى الآليات والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وجددت الحكومة السودانية، وفق البيان، التزامها الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية، داعية المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية والتمسك بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون.
أسلحة كيميائيةالعقوبات الأمريكية على السودانوزارة الخارجية السودانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية