بنك ظفار الراعي الذهبي لمعرض "عطاء 28"
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
يشارك بنك ظفار- ثاني أكبر بنك في سلطنة عُمان من حيث شبكة الفروع- كراعٍ ذهبي للنسخة الثامنة والعشرين من معرض "عطاء السنوي"، الذي تُنظمه جمعية دار العطاء في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير 2026.
ويأتي معرض "عطاء 2026" ليؤكد دوره كمنصة فاعلة تُسهم في دعم جهود جمعية دار العطاء من خلال تعزيز مواردها المالية، إضافة إلى توفير مساحة تسويقية مميزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يُساعد المعرض في تمكين رواد الأعمال اقتصاديًا، بما يُرسّخ مفهوم الاستدامة ويعزز قيم العطاء والتضامن الاجتماعي داخل المجتمع.
ويُمثل المعرض كذلك فرصة مهمة لدعم الأسر العُمانية المتعففة، حيث سيتم تخصيص عائداته لتوفير كسوة العيد لـ5000 طفل من الأطفال المسجلين لدى الجمعية، ما يٌجسد رسالة المعرض الإنسانية وأثره الاجتماعي العميق.
وقال سعيد بن جمعة البوسعيدي، رئيس التسويق والتواصل المؤسسي: "تُعد المسؤولية الاجتماعية ركنًا أساسيًا في منظومة قيم بنك ظفار، حيث يلتزم البنك بدعم المبادرات التي تترك أثرًا إيجابيًا ومستدامًا في المجتمع، كما يواصل البنك ترسيخ دوره كمؤسسة مالية رائدة في تنمية المجتمعات المحلية من خلال المشاركة في أنشطة وفعاليات تُعنى بخدمة الأفراد أولًا، إلى جانب تقديم الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يُسهم في وصول منتجاتهم إلى الأسواق الإقليمية والعالمية".
وأضاف: "لقد كان بنك ظفار الراعي الذهبي لهذا الحدث المهم الذي يُجسد روح العطاء والدعم المجتمعي. إذ نُؤمن في البنك بأهمية المسؤولية المجتمعية، وأهمية دعم المبادرات التي تُحدث تأثيرًا إيجابيًا في المجتمع والاقتصاد الوطني، كما تم تخصيص ركن للبنك في المعرض للتعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية الرقمية والتمويل الشخصي وحسابات التوفير والعروض المميزة".
ويعدُّ بنك ظفار أحد أهم المؤسسات المالية في سلطنة عُمان التي تدعم باستمرار قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040"، إذ يعد هذا القطاع العمود الفقري للاقتصاد الوطني الذي يعول عليه في إحداث التحولات الاقتصادية والاجتماعية المهمة وتحقيق الرخاء الاقتصادي للدولة والأفراد على حد سواء.
ويُعتبر بنك ظفار واحدًا من أبرز المؤسسات المالية في سلطنة عُمان، ويُقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المبتكرة للأفراد والشركات، كما يسعى البنك دائمًا لتقديم أفضل الحلول المالية التي تُلبي احتياجات زبائنه من خلال شبكة فروعه الواسعة التي تصل إلى أكثر من 145 فرعًا، إضافة إلى تقنيات مصرفية حديثة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إلى بناء مشروع وطني جديد في ليبيا قائم على المؤسسات والمواطنة والمشاركة السياسية، محذراً من الرهان على إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة تقوم على الاحتكار والإقصاء.
وقال ونيس، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن المشكلة لا تكمن في انتهاء مشروع سياسي بعينه، فكل المشاريع السياسية قابلة للنجاح والفشل، وإنما في تحول مشروع الدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، وإدارة الوطن بمنطق الولاء بدلاً من منطق المؤسسات.
وأضاف أن التجارب السابقة قامت على احتكار المجال العام وإلغاء التعددية السياسية والفكرية، ما أدى إلى تضييق مساحة الاختلاف والنقد والمراجعة، وتحويل المجتمع إلى مجموعة من الأتباع بدلاً من مواطنين شركاء في صناعة القرار.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أضعفت مفهوم التداول والتجديد السياسي ورسخت ثقافة التوريث السياسي والفكري، بحيث بدا المستقبل امتداداً لأشخاص أو دوائر ضيقة بدلاً من أن يكون استحقاقاً وطنياً مفتوحاً أمام جميع المواطنين.
ولفت إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات أسهم في إضعاف المؤسسات، موضحاً أن شعارات المشاركة الشعبية والسيادة والاستقلال لم تنعكس، بحسب رأيه، على وجود آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة أو على توزيع حقيقي للسلطة.
وأكد ونيس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بسقوط نظام سياسي فقط، بل بالنموذج الذي سبقه، معتبراً أنه قام على شخصنة السياسة وتغليب الولاء على الكفاءة واحتكار المجال العام على حساب المنافسة الوطنية.
وشدد على أن بناء المستقبل يتطلب الاستفادة من دروس الماضي لا العودة إليه، داعياً إلى إقامة نظام سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التنوع وتداول السلطة وصون الحقوق، ومؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى مشروع وطني جديد يقوم على المؤسسات لا الأفراد، وعلى المواطنة والمشاركة بدلاً من التبعية والاحتكار.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران