إيران تصنف جيوشا أوروبية منظمات إرهابية وفق المعاملة بالمثل
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أعلنت إيران تصنيف جيوش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "منظمات إرهابية"، وذلك رداً على قرار أوروبي بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، السبت، إن طهران ستتخذ إجراءات رداً على قرار دول الاتحاد الأوروبي في 19 شباط/فبراير 2026، "غير القانوني وغير المبرر" بتصنيف الحرس الثوري الإيراني، حسبما أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية.
إيران تُصنّف القوات المسلحة لدول الاتحاد الأوروبي كمنظمات إرهابية
أعلنت الخارجية الإيرانية، في بيان، القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في #الاتحاد_الأوروبي كمنظمات إرهابية.
وفي ما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان وزارة الخارجية
بشأن الإجراء المتقابل رداً… https://t.co/T8ZzKlAKtF — الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) February 21, 2026
وأكدت أنها استندت في ردها إلى المادة (7) من قانون الإجراء المتقابل لعام 2019، والذي يفرض معاملة مماثلة على أي دولة تتبع هذا التصنيف، وبموجب ذلك، اعتبرت أن القوات البرية والبحرية والجوية لدول الاتحاد الأوروبي خاضعة لأحكام هذا القانون ومشمولة بالتصنيف.
وأوضح البيان: "ستخضع جميع الدول التي تُذعن أو تدعم بأي شكل من الأشكال قرار الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن لتدابير مماثلة من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
إدراج رسمي
والخميس الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية بما سماه "انتهاكات حقوق الإنسان"، وذلك عقب اتفاق سياسي توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد في 29 كانون الثاني/يناير.
وبموجب هذا الإدراج، سيخضع الحرس الثوري لتدابير تقييدية ضمن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وتشمل تجميد أموال الحرس وأصوله المالية الأخرى أو موارده الاقتصادية داخل الدول الأعضاء في الاتحاد، كما يُحظر على مشغلي الاتحاد الأوروبي توفير أموال أو موارد اقتصادية للمنظمة.
ووفقًا للبيان، يخضع حاليًا نحو 13 فردًا و23 جماعة وكيانًا لتدابير تقييدية بموجب قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وكانت احتجاجات قد اندلعت في إيران أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي واستمرت قرابة أسبوعين، فيما اتهمت دول غربية السلطات الإيرانية بقمع المظاهرات بعنف.
الحرس الثوري في سطور
تأسس الحرس الثوري الإيراني عام 1979 بعيد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني، تحت اسم "قوات حرس الثورة الإسلامية"، بهدف حماية أيديولوجيا الثورة والنظام الجديد.
ومنذ نشأته، لم يخضع الحرس سوى لسلطة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، وهو اليوم تحت إمرة علي خامنئي، ويُعد الحرس جزءاً من القوات المسلحة الرسمية، لكنه يتمتع ببنية مستقلة وقوات ذاتية متخصصة تشمل وحدات برية وبحرية وجو-فضائية.
ويتولى قيادته حالياً اللواء محمد باكبور، الذي عُيّن في حزيران/يونيو 2025 خلفاً للواء حسين سلامي، الذي قُتل في بداية الحرب الإسرائيلية على إيران. ويُعرف عن المرشد الأعلى أنه يسمّي كبار قادة الحرس مباشرة، ما يعكس موقع المؤسسة الخاص داخل هرم السلطة.
ويضم الحرس الثوري جهاز استخبارات يوصف بأنه "الأقوى داخل النظام الإيراني"، إلى جانب قوة بشرية تُقدّر بنحو 150 ألف عنصر من القوات النخبوية، مدعومة بشبكة شبه عسكرية واسعة هي قوات التعبئة "الباسيج".
وتشير تقديرات مراكز بحوث أمريكية إلى أن عدد عناصر "الباسيج" يتراوح بين 600 ألف و900 ألف عنصر، جميعهم يندرجون تحت مظلة الحرس.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية إيران الحرس الثوري إيران أوروبا الحرس الثوري جيوش اوروبا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحرس الثوری الإیرانی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران