رئيس الوزراء يستعرض رؤية عمل وزارة التخطيط خلال الأعوام الثلاثة المقبلة
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
استعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رؤية عمل الوزارة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
على صعيد أخر التقي رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لاستعراض رؤية عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام من جانب الحكومة، واعطائه الأولوية القصوى ضمن أجندة أعمالها خلال هذه المرحلة، منوهاً بأن ما تم تطبيقه وتنفيذه من إجراءات وخطوات تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية مؤخراً، أسهم في إحداث دفعة كبيرة لهذا القطاع المهم.
فى ذات السياق، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي حققتها الصناعة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يأتي انعكاساً للدعم الحكومى غير المسبوق لهذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في اتاحة المزيد من التيسيرات، وتقديم ما يلزم من إجراءات، من شأنها أن تسهم في توطين وتعميق الصناعة، وزيادة حجم الصادرات، وتحقيق المزيد من المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التخطيط وزارة التخطيط مدبولي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الرئيس اليمني يجري تعديلًا وزاريًا محدودًا ويعين ثلاثة وزراء جدد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
صدر، اليوم، قرار جمهوري بإجراء “تعديل وزاري محدود” في حكومة رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني، قضى بتعيين ثلاثة وزراء في حقائب التخطيط والخارجية والإدارة المحلية.
ونص القرار على تعيين المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين، والدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرًا للإدارة المحلية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وإعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وقانون مجلس الوزراء، والقرار الجمهوري الخاص بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس القيادة الرئاسي.
وأكدت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.