تجاوزات ركن السيارات بالقاهرة | مواطنون يطالبون بتطبيق القانون والانضباط المروري
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
تشهد القاهرة في بعض مناطقها الحيوية حالة من الفوضى المرورية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة العالية بوسط المدينة، ويعاني المواطنون يوميا من أزمة ركن السيارات، حيث تتحول الشوارع إلى ساحات مزدحمة تفتقر إلى التنظيم والالتزام بالقواعد، مما يسبب تعطيل الحركة وإرباك المشهد العام.
وفي هذا الصدد، يقول محمد عبدالله، شاهد عيان: " أنا بشوفه كل يوم في وسط البلد، وما أقدرش أصفلكم الإحباط اللي بحسه، الحكومة والجهات المسؤولة كمان بتشوفه، ومع ذلك مفيش أي إجراء بيتاخد، الواحد لما يمشي في الشارع ويحس إن الأمور دي بتتكرر كل يوم، بيحس إن القانون مش موجود وإن في ناس بتعمل أي حاجة من غير أي رادع.
الموضوع بقى مألوف للكل، لكن للأسف مألوف بطريقة محبطة".
وأضاف عبد الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "ياريت يكون في تدخل سريع، بس للأسف كل يوم نفس المشهد. الواحد بيحاول يشرح للناس حواليه، لكن محدش بيتحرك. لو الحكومة بس أخدت خطوة بسيطة أو عملت أي حاجة واضحة".
وفي وسط القاهرة تحديدا، تبرز إشكالية انتشار بعض ممارسات ركن السيارات غير المنظمة، حيث يقوم بعض العاملين "السايس" بفرض رسوم دون وجه حق أو استغلال المساحات العامة بشكل مخالف للقانون، وهذه التجاوزات تضع أصحاب السيارات في مواقف محرجة، بين الحاجة إلى إيجاد مكان لركن سياراتهم وبين تجنب الدخول في خلافات غير مبررة.
وقد وثق أحد المواطنين هذه المخالفات عبر مقطع مصور، مسلطا الضوء على حجم المشكلة ومطالبا الجهات المعنية بالتدخل الحازم لإعادة الانضباط إلى الشارع، ويؤكد كثيرون أن الحل يكمن في تشديد الرقابة بشكل كبير وتفعيل القوانين المنظمة لانتظار السيارات، بما يضمن حق الدولة ويحفظ كرامة المواطن ويعيد الانسيابية إلى شوارع العاصمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وسط البلد سايس سيارات وسط القاهرة حركة المرور تعطيل حركة المرور رکن السیارات
إقرأ أيضاً:
أساتذة بكلية اللغات والفنون بسطات يطالبون بالتحقيق في اختلالات تدبيرية
طالب عدد من أساتذة كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، بفتح تحقيق فيما اعتبروه اختلالات في تدبير المؤسسة، وذلك في بلاغ توصل به « اليوم 24″، تضمن انتقادات لطريقة توزيع المسؤوليات والتمثيلية داخل هياكل الكلية.
وجاء في البلاغ أن الكلية تتكون أساسا من شعبة اللغات، التي تضم أكثر من 30 أستاذا موزعين على أربعة مسالك، وشعبة العلوم الإنسانية التي تضم خمسة أساتذة فقط في مسلك واحد، معتبرين أن هذا التفاوت العددي لا ينعكس، بحسب روايتهم، على مستوى التمثيلية داخل مختلف هياكل المؤسسة.
وأضاف البلاغ أن أساتذة من شعبة العلوم الإنسانية يتولون تمثيليات داخل مجلس الكلية والمجلس العلمي ومجلس الجامعة والمكتب المحلي للنقابة، إلى جانب شغل مناصب إدارية ومسؤوليات داخل المؤسسة، من بينها مواقع بنيابة العمادة ووظائف ذات مسؤولية، معتبرين أن هذا الوضع يطرح، من وجهة نظرهم، إشكالية الجمع بين المسؤوليات النقابية والإدارية. وأشار البلاغ أيضا إلى أن البيانات النقابية التي كانت تصدر خلال فترة العميد السابق توقفت لاحقا، معتبرين أن ذلك يطرح تساؤلات حول سياق تلك المرحلة.
كما أوضح البلاغ أن عددا من المسؤوليات الإدارية داخل الكلية أُسندت إلى أساتذة يشغلون مواقع داخل المكتب النقابي، وهو ما وصفوه بتداخل الأدوار بين العمل النقابي والتدبير الإداري.
وفي السياق ذاته أفاد البلاغ بأن 22 أستاذا من أصل 29 أستاذا بشعبة اللغات تقدموا، بحسب الوثيقة نفسها، بمطلب يروم إعادة هيكلة الشعبة بما يمنح استقلالية أكبر للمسالك المكونة لها، غير أن هذا المقترح لم يحظ بالموافقة، وفق روايتهم.
وتتزامن هذه الانتقادات مع نقاش آخر تشهده الكلية بشأن مخرجات اجتماع عقد يوم 21 يوليوز الجاري بين عمادة المؤسسة والمكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي حول الملف المطلبي المرحلي للنقابة.
وكان المكتب المحلي للنقابة قد أورد، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه بعميد الكلية، إن اللقاء أسفر عن تفاهمات همّت عددا من الملفات المطروحة، من بينها الاستفسارات الموجهة إلى بعض الأساتذة، وملف تنسيق مسلك اللغة الفرنسية، إلى جانب موضوع الاطلاع على الوثائق والقرارات المرتبطة بالميزانية والعمليات المالية. كما اعتبر المكتب النقابي أن الاجتماع جرى في أجواء اتسمت بروح المسؤولية، وأسهم في مناقشة عدد من القضايا المهنية والتنظيمية داخل المؤسسة.
وفيما يتعلق بموقف إدارة المؤسسة، أصدرت عمادة الكلية بلاغا توضيحيا على خلفية الجدل الدائر بشأن تدبير عدد من الملفات داخل الكلية، أكدت فيه تشبثها باحترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، معتبرة أن بعض المعطيات التي تم تداولها بشأن مخرجات الاجتماع الذي جمعها بالمكتب المحلي للنقابة لا تعكس بدقة ما جرى تداوله خلال اللقاء. كما شددت على أن عددا من الملفات المثارة ما تزال خاضعة للإجراءات والاختصاصات القانونية المنظمة لسير المؤسسة.
وبينما يتمسك الأساتذة بضرورة فتح تحقيق في المعطيات التي أوردوها بشأن التمثيلية وتوزيع المسؤوليات داخل المؤسسة، تؤكد عمادة الكلية أن الملفات المثارة تخضع للمساطر القانونية والإدارية المنظمة لسير الكلية.
كلمات دلالية #أساتذة_التعليم_العالي #التعليم_العالي #الحوكمة_الجامعية #جامعة_الحسن_الأول سطات
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها