بعائد يصل لـ 17.75%.. لماذا يعد «سند المواطن» فرصة استثمارية؟
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
طرحت وزارة المالية، اليوم الأحد 22 فبراير 2026، سندات ادخار جديدة للأفراد تحت اسم «سند المواطن»، عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع المحافظات.
ويعد «سند المواطن» أداة استثمارية آمنة بعائد ثابت ومنتظم تُتيح للمواطنين من خلالها فرصة الاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية.
ويمثل «سند المواطن» أول منتج ادخاري واستثماري حكومي مخصص للأفراد يُصرف عائده بشكل شهري ثابت ولمدة 18 شهرًا، بما يعادل عامًا ونصف.
- يعتبر سند المواطن أداة حكومية منخفضة المخاطر وذات درجة أمان مرتفعة.
- عائد ثابت ويُصرف شهريًا.
- سهولة الاسترداد وفق الضوابط المنظمة.
- إتاحة الاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية للأفراد لأول مرة بهذا الشكل.
ويأتي طرح «سند المواطن» ضمن جهود وزارة المالية لتوسيع قاعدة المستثمرين الأفراد، وتوفير بدائل ادخارية بعائد دوري منتظم، بما يعزز ثقافة الادخار والاستثمار الآمن بين المواطنين.
تفاصيل عائد سند المواطن- العائد: 17.75% ثابت.
يُصرف العائد (الكوبون) شهريًا في يوم 15 من كل شهر.
- مدة السند: 18 شهرًا.
- يوفر دخلًا دوريًا منتظمًا طوال فترة الاستثمار.
- القيمة الاسمية للسند: 1000 جنيه، والحد الأدنى للشراء: 10 آلاف جنيه.
- مخصص للأفراد فقط خلال المرحلة الأولى من الطرح.
أماكن وموعد الاكتتاب- الاكتتاب متاح عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد فقط.
- البريد هو المنفذ الحصري لتلقي طلبات شراء «سند المواطن» في المرحلة الأولى.
- الخدمة متاحة بجميع المحافظات وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة المالية.
سند المواطن.. عائد ثابت يصرف شهرياوكان وزير المالية، أحمد كجوك، أعلن عن طرح «سند المواطن» للأفراد اعتبارًا من اليوم الأحد 22 فبراير، عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، في إطار حرص وزارة المالية على إتاحة أداة ادخارية واستثمارية بعائد دوري ثابت مميز، يُصرف شهريًا، ولمدة 18 شهرًا، موضحًا سهولة استرداد هذا السند، الذى يتميز بدرجة عالية من الأمان، على نحو يعطى فرصة جيدة للمواطنين بالاستثمار المباشر الآمن في الأوراق المالية الحكومية.
اقرأ أيضاًبعد طرحه بالبريد اليوم.. كل ما تريد معرفته عن «سند المواطن» بعائد شهري 17.75%
استثمار آمن وعائد يٌصرف شهريا.. طريقة الحصول على «سند المواطن» والأوراق المطلوبة
خبير اقتصادي يكشف أهمية ومكاسب طرح سند المواطن كأداة ادخارية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشمول المالي المالية سند المواطن طرح سند المواطن وزارة المالية وزارة المالیة سند المواطن صرف شهری
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.