عاجل.. الداخلية تستجيب لاستغاثة سيدة غير قادرة على الحركة ونقلها للمستشفى
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
استجابت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة في قوات الدافاع المدني بمديرية أمن الغربية ، بشكل فوري لاستغاثة سيدة طلبت المساعدة لنقلها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، نظرًا لعدم قدرتها على الحركة.
وعلى الفور، انتقلت القوات المعنية إلى محل البلاغ، حيث تم التعامل مع الموقف بسرعة وكفاءة، وجرى نقل السيدة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها.
وقد لاقت سرعة الاستجابة تفاعلًا واسعًا وإشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود الأجهزة الأمنية وتعاملها الإنساني السريع مع البلاغ، مؤكدين أهمية هذا الدور في دعم المواطنين وتعزيز الشعور بالأمان.
وفي سياق آخر لقي 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع الداخلية بمحافظة أسيوط، وذلك خلال حملة أمنية موسعة استهدفت بؤرًا إجرامية بعدد من المحافظات، في ضربة أمنية حاسمة لتجار المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.
كانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قد أكدت قيام بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي. وخلال المداهمة بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أسفر عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة أسيوط، وهم محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات تشمل: الاتجار في المواد المخدرة ، حيازة سلاح بدون ترخيص ،السرقة بالإكراه ، هتك العرض
كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية.
وأسفرت الحملة عن ضبط قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – هيدرو – هيروين – شابو "آيس")، وأكثر من 28 ألف قرص مخدر، و96 قطعة سلاح ناري (21 بندقية آلية – 27 بندقية خرطوش – 45 فرد خرطوش – 3 طبنجات)
وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط تجار المواد المخدرة حفاظًا على أمن المجتمع واستقراره.
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص وبحوزتهم أسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
وبالفحص، تبين عدم ورود أى بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأن المشاجرة نشبت بين طرف أول عامل بأحد المحال التجارية وأصيب بجرح قطعى، وطرف ثانٍ يضم سائقين اثنين أُصيبا بجروح متفرقة، وجميعهم يقيمون فى نطاق القسم.
وتبين بأن خلافات سابقة وراء الاشتباك، بسبب اعتياد الطرف الثانى التوقف أمام محل عمل الأول، ما تسبب فى تصاعد التوتر بينهم، قبل أن يتطور الأمر إلى مشاجرة استخدمت خلالها أسلحة بيضاء، وأسفرت عن الإصابات المشار إليها.
وتمكنت القوات من ضبط طرفى المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابها وفق ما أسفرت عنه التحريات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية أمن الغربية الداخلیة تضبط المتهم الداخلیة تکشف تفاصیل المواد المخدرة لاستغاثة سیدة على الحرکة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما رصدته الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بشأن قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، في مخالفات تتنافى مع القيم والعادات المجتمعية.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة.
وأضاف البيان أنه تم العثور بحوزة المتهمة على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها المرتبط بنشر تلك المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
اعتراف المتهمة بهدف تحقيق أرباح ماليةوبمواجهتها، أقرت المتهمة بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من التفاعل على المحتوى.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رصد وضبط المحتوى المخالف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي لكافة الممارسات التي من شأنها الإخلال بالقيم المجتمعية أو مخالفة القانون.