مجلس النواب يوضح أسباب «أزمة الوقود» ويكشف خطط المعالجة
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أصدرت لجنة متابعة أزمة الوقود والمحروقات التابعة لمجلس النواب بيانًا رسميًا يوضح الأسباب الفنية وراء ما شهدته بعض مناطق ليبيا من ازدحام على محطات الوقود، مؤكدًا أن الأزمة ليست مفتعلة، وأن هناك خطوات عاجلة لمعالجتها وضمان استقرار الإمدادات.
وأوضح البيان أن دور شركة البريقة لتسويق النفط يقتصر على التسويق المحلي للمحروقات، في حين يتم توريد الإمدادات من المصافي الدولية عبر الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، مضيفًا أن مراجعة شحنات عامي 2025 وبداية 2026 كشفت أن المختنقات لم تكن نتيجة مشكلات تشغيلية، بل بسبب تقليص عدد الناقلات الموردة بحراً، حيث تم خفضها إلى 12–13 شحنة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وديسمبر 2025، ما أدى إلى انخفاض المخزون الاحتياطي وعدم وجود هامش تشغيلي آمن.
وأشار البيان إلى أن أي تأخير في وصول الناقلات أو تأثر الموانئ البحرية، خاصة في ظروف الشتاء، كان له تأثير مباشر على انتظام التوزيع اليومي، مؤكدًا أن اللجنة تواصل عملها لضمان إضافة ناقلتين إضافيتين على الأقل خلال فبراير ومارس لاستعادة مستوى المخزون وتشغيل منظومة التوزيع بمرونة كافية للتعامل مع أي تقلبات أو أعطال محتملة.
وشددت اللجنة على أن استقرار منظومة المحروقات يتطلب معالجة تخطيطية مسؤولة تعتمد على تقدير معدلات الاستهلاك وبناء مخزون احتياطي دائم، مشيرة إلى أن كل الإجراءات متخذة بشفافية ومسؤولية لضمان انتظام الإمدادات وحماية حقوق المواطنين وصون مقدرات الدولة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي بنغازي طرابلس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لماذا حظرت اليابان استيراد المانجو من الهند؟
عواصم - الوكالات
أعلنت تقارير دولية أن اليابان قررت تعليق استيراد المانجو القادمة من الهند لموسم عام 2026، وذلك عقب رصد ملاحظات تتعلق بإجراءات المعالجة والرقابة في بعض منشآت التصدير الهندية، ما أثار اهتمامًا في أسواق الفواكه الآسيوية ودفع المصدّرين إلى مراجعة معايير الامتثال.
ويشمل القرار أصنافًا رئيسية من المانجو الهندية المصدّرة إلى اليابان، من بينها «ألفونسو» و«كيسار» و«لانجرا» و«بانغانابالي»، وهي من أبرز الأصناف التي تحظى بطلب في السوق اليابانية رغم محدودية حجم الاستيراد مقارنة بدول أخرى.
وتُعد اليابان من الأسواق ذات المعايير الصحية والزراعية الصارمة، حيث تخضع واردات الفواكه لإجراءات دقيقة تتعلق بسلامة المعالجة وخلوّها من الآفات، خصوصًا ذباب الفاكهة الذي يمثل أحد أبرز التحديات في تجارة المنتجات الزراعية.
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من استئناف صادرات المانجو الهندية إلى اليابان في عام 2006، عقب التزام نيودلهي بالاشتراطات الصحية الدولية وإنشاء منشآت معالجة متخصصة باستخدام تقنية «المعالجة الحرارية بالبخار» (Vapour Heat Treatment)، والتي ساعدت في تلبية متطلبات الحجر الزراعي الياباني.
وكانت اليابان قد فرضت قيودًا على استيراد المانجو الهندية في عام 1986 لأسباب تتعلق بالمخاوف من الآفات الزراعية، قبل أن يتم رفعها لاحقًا بعد تحسين منظومة الفحص والمعالجة في الهند.
ورغم أن السوق اليابانية لا تُعد من أكبر وجهات تصدير المانجو الهندية، إلا أنها تُصنّف ضمن الأسواق عالية القيمة نظرًا لشدة معايير الجودة فيها، ما يجعلها معيارًا مهمًا للمصدّرين الهنود في قطاع الفواكه الطازجة.
ومن المتوقع أن تدفع هذه الخطوة الجهات المصدّرة في الهند إلى تعزيز إجراءات الفحص وإعادة تقييم سلاسل التوريد لضمان استعادة التدفق التجاري في المواسم المقبلة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران