إغلاق مقرات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن وسط تصاعد التوتر
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أغلقت قوة عسكرية، الأحد، مقرين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، ومنعت الأعضاء والموظفين من دخولهما، في خطوة أعادت أجواء التوتر إلى المدينة بعد أسابيع من حادثة مشابهة طالت أحد مقرات المجلس.
وأفادت مصادر في المجلس الانتقالي الجنوبي أن قوة عسكرية تابعة لأولوية العمالقة الجنوبية انتشرت أمام مقر الجمعية العمومية في مديرية التواهي وأغلقت بواباته بالكامل، مانعةً الأعضاء والموظفين من الدخول.
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من إغلاق مقر ما تُعرف بـ"الجمعية الوطنية" في التواهي، قبل أن يُعاد فتحه من قبل محتجين موالين للمجلس.
وفي أول تعليق رسمي، أعرب المجلس الانتقالي الجنوبي عن رفضه وإدانته لما وصفه بقرار إغلاق جميع مقراته في عدن، معتبراً الخطوة «تعسفية» وتحمل أبعاداً سياسية.
وقال بيان صادر عن هيئة الشؤون الخارجية التابعة للمجلس إن القرار صدر من "أطراف في مجلس القيادة الرئاسي"، مضيفاً أن ما حدث لا يقتصر على إغلاق مكاتب إدارية، بل يمثل – بحسب البيان – محاولة للضغط على المجلس وتقييد نشاطه السياسي.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن ما وصفه بـ"تصعيد متواصل"، لافتاً إلى حوادث سابقة شهدت، وفق تعبيره، أعمال عنف واعتقالات طالت ناشطين وصحفيين جنوبيين.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الانتقالی الجنوبی
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.