سعر الذهب في الإمارات مساء الأحد | كل الأعيرة والجنيه
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب، وتحركاته في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد 22 فبراير 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد دون مصنعية
أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 24 بلغت 615.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 22 سجلت569.75درهم إماراتي.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 21 وصلت 546.25 درهم إماراتي.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 18 بلغت 468.25 درهما إماراتيا.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 14 سجلت 362.25 درهم إمارتي.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 310.50 درهم إماراتي.
أسعار أوقية الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت 19136.50 درهم إماراتي.
سعر الجنيه الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 4370 درهما إماراتيا.
سعر الذهب عالميا
الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4985.04 دولار أمريكي.
عوامل مؤثرة في سعر الذهب
يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:
معدل سعر الفائدة عالميًا:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.
أسعار النفط عالميًا:
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.
كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:
تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب الإمارات درهم إماراتي أسعار أوقية الذهب أسعار الذهب فی الإمارات الیوم درهم إماراتی أسعار الیوم للجرام عیار سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية