قائد الثورة: الموقف الأمريكي شريك في جرائم الاحتلال وتصريحات هاكابي تكشف الانحياز
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
وأوضح قائد الثورة، في محاضرته الرمضانية الخامسة مساء الأحد، أن اعتماد الأعداء على أدوات الخداع مثل "مجلس ترامب" لا يخفي حقيقة الجرائم اليومية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل استهداف المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى، عبر فرض قيود مشددة على المصلين وتحديد أعدادهم، في خطوة وصفها بالعدائية والخطيرة.
ولفت إلى أن الهدف النهائي للمشروع الصهيوني هو تدمير المسجد الأقصى وإنهاؤه كمعلم إسلامي مقدس، واستبداله بما يسمى "الهيكل المزعوم"، محذرًا من محاولات دفع الأمة إلى حالة من اللامبالاة تمهيدًا لارتكاب انتهاكات أكبر.
كما أشار السيد الحوثي إلى أن جرائم الاحتلال في غزة لم تتوقف، من قتل يومي ونسف للمباني وحصار وتجويع، إلى جانب الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية، والغارات الجوية المكثفة على لبنان رغم الاتفاقيات والضمانات.
وفي تعليقه على تصريحات هاكابي، شدد السيد القائد على أن السفير الأمريكي يكرر مواقف تؤكد انحياز بلاده الكامل للعدو الإسرائيلي في مساعيه للسيطرة على المنطقة وشعوبها وثرواتها، معتبرًا أن واشنطن شريك مباشر في كل جرائم الاحتلال وعدوانه ومؤامراته.
وأكد أن هذه المواقف تكشف زيف الادعاءات الأمريكية حول السلام والديمقراطية، وتبرهن أن الولايات المتحدة ليست وسيطًا محايدًا بل طرفًا أصيلًا في دعم الاحتلال ومخططاته التوسعية.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.