رسميا.. إطلاق الحملة الإعلانية للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، وحرصه المستمر على ترسيخ مبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال، تم إطلاق الحملة الإعلانية للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للعام الثاني على التوالي، تحت شعار «بعد النجاح اللي عملناه.. هنكمل اللي بدأناه».
وذلك استكمالًا لما حققته الحزمة الأولى من نتائج إيجابية غير مسبوقة عززت الثقة بين المصلحة والممولين.
وأوضحت أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل «هدية وزير المالية» للمجتمع الضريبي وتبعث رسالة شكر لشركائنا الممولين على الثقة والالتزام، مشيرة إلى أن وزير المالية يتابع بشكل مباشر ومكثف كافة تفاصيل الحملة منذ مرحلة إعداد الرسائل الإعلامية، مرورًا باعتماد الخطة الإعلانية، وحتى مراحل التنفيذ والبث على مختلف الوسائل، بما يضمن وضوح الرسالة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، خاصة في ظل اهتمام الدولة بدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال.
وأشارت إلى أن الشعار يعكس فلسفة المرحلة الحالية، التي تقوم على البناء على ما تحقق من نجاح، والاستمرار في نهج التيسير والتحفيز، حيث أثمرت الحزمة الأولى عن زيادة معدلات الامتثال الطوعي، وانضمام أعداد كبيرة من الممولين إلى المنظومة الضريبية.
وأضافت أن الحملة هذا العام تركز على استكمال مسار الدعم من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات، من بينها مد فترة إنهاء المنازعات الضريبية لإتاحة فرصة جديدة لتسوية الأوضاع، وإطلاق كارت التميز الضريبي للممولين الملتزمين تقديرًا لالتزامهم وتحفيزًا لهم، إلى جانب إطلاق موبايل أبليكيشن للتصرفات العقارية بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير سداد ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا، فضلًا عن إنشاء مراكز خدمات ضريبية مميزة تقدم خدمات متكاملة وسريعة للممولين في بيئة حديثة.
وأشارت إلى أن الحملة الاعلانية تعتمد، كما في العام السابق، على معالجة إعلامية مبتكرة تتضمن أغنية دعائية توعوية تُبسط المفاهيم الضريبية وتعرض التسهيلات الجديدة بأسلوب جذاب وقريب من مختلف الفئات، بما يعزز من انتشار الرسالة وترسيخ مضمونها، ويشارك في الحملة للعام الثاني على التوالي الفنان مصطفى خاطر حيث يواصل تجسيد الرسالة التوعوية بأسلوبه المميز والقريب من الجمهور.
وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لكل ممول للاستفادة من التسهيلات المتاحة مؤكدة أن المصلحة مستمرة في دعم شركائها وتقديم كل سبل التيسير، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الشراكة القائمة على الثقة والالتزام هي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزمة التسهيلات الضريبية اخبار مصر وزارة المالية مصلحة الضريبية التيسيرات الضريبية القطاع الخاص الثانیة من التسهیلات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو