الشلف.. تفكيك شبكة مختصة في سرقة الدراجات النارية
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
تمكنت مصالح الأمن بولاية الشلف، ممثلة في الأمن الحضري السابع ، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة الدراجات النارية، مع استرجاع دراجتين ناريتين وعدد معتبر من اللواحق و قطع الغيار .
و جاءت العملية حسب بيان مصالح الشرطة في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة الحضرية و الجرائم الماسة بالممتلكات ، و ذلك عقب تلقي شكاوى أربعة مواطنين تعرضت دراجاتهم النارية للسرقة عبر أحياء متفرقة بمدينة الشلف .
وباشرت عناصر فرع مكافحة الجريمة الحضرية تحرياتها المكثفة ، حيث مكنت الأبحاث الميدانية من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم وتوقيفه بعد مداهمة مكان نشاطه، مع ضبط دراجة نارية محل سرقة و قطع غيار مختلفة .
ومواصلة للتحقيق ، تم تحديد هوية باقي أفراد الشبكة الإجرامية المتكونة من ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و 44 سنة .
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، عن توقيفهم تباعا واسترجاع دراجة نارية ثانية ومفاتيح تشغيل مصطنعة، إلى جانب هياكل وملحقات دراجات نارية مصرح بسرقتها .
وكشفت التحريات أن المشتبه فيهم كانوا يعتمدون أسلوبا إجراميا منظما يقوم على ترصد الضحايا ، تنفيذ عمليات السرقة، ثم تفكيك الدراجات وإعادة بيعها على شكل قطع غيار ، في محاولة لطمس معالم الجريمة .
وقد أنجز ضد الموقوفين ملف جزائي عن قضية تكوين جمعية أشرار ، السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة، والإخفاء والتستر عن جريمة، قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف .
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يُصدر 13 قراراً تأديبيًا بحق 57موظفًا مقصرًا بالجهاز الإداري للدولة
في واحدة من أقوى الضربات الرقابية الرامية إلى ضبط منظومة العمل الحكومي وتطهيرها من الإهمال والتقصير، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حزمة حاسمة شملت 13 قراراً تأديبياً بحق 57 من العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة. وتأتي هذه الخطوة التصحيحية الواسعة لتعكس استراتيجية الدولة في فرض الانضباط الإداري، وملاحقة أي شكل من أشكال التراخي الذي يمس مصالح المواطنين اليومية أو يعطل مسيرة التنمية المستدامة داخل المنشآت والقطاعات الخدمية.
وجاءت قرارات محافظ الشرقية الصارمة تفعيلاً لسيادة القانون، وفي ضوء نتائج التحقيقات الموسعة والدقيقة التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحكمة التأديبية، وبناءً على المذكرات القانونية المفصلة والمرفوعة من إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام للمحافظة، والتي وثقت بالأدلة والبراهين ما نُسب إلى المشكو في حقهم من مخالفات إدارية جسيمة وتجاوزات وظيفية تستوجب المساءلة الردعية.
وشملت هذه الحركة التأديبية واسعة النطاق مجازاة عدد 57 من العاملين يمثلون قطاعات حيوية ومواقع تنفيذيّة بعدد من مقار رئاسة المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الشرقية، حيث امتدت يد المحاسبة لتشمل سبعة مراكز ومدن رئيسية هي: (مركز ومدينة الزقازيق، أبو كبير، منيا القمح، فاقوس، أولاد صقر، الحسينية، وبلبيس). وتنوعت العقوبات المقررة والموقعة على الموظفين المخالفين والمقصرين بحسب حجم وجسامة كل مخالفة مرتكبة، وتراوحت ما بين توجيه عقوبة (الإنذار الرسمي)، وعقوبة (الخصم من الأجر والراتب)، مع مراعاة إعفاء من تتوافر في شأنهم الأسباب والمبررات القانونية للإعفاء، وذلك كله في الحدود والأطر الصارمة التي يقررها القانون واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل بالخدمة المدنية.
ومن جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أن هذه القرارات التصحيحية تأتي في إطار التطبيق الفعلي الحازم لمبدأ "الثواب والعقاب"، وإعلاء قيمة الكفاءة في العمل، مؤكداً حرص المحافظة البالغ على الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الإداري وحسن سير المنظومة الوظيفية داخل كل مؤسسة تنتمي للجهاز الإداري بالدولة.
ولفت المحافظ في تصريحاته إلى أن الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية لن يتهاون مطلقاً ولن يغض الطرف عن أي تقصير أو إهمال إداري من شأنه تعطيل مصالح الجماهير، واصفاً المحاسبة القانونية بأنها "حق أصيل للدولة" لا يمكن التفريط فيه، والوسيلة الأساسية المثلى لضبط الأداء، واقتلاع جذور الفساد والتراخي، وتحقيق الانضباط الوظيفي الشامل الذي يتطلع إليه المواطن المصري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو