نمو التجارة الإلكترونية والدولية للمملكة
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
البلاد (الرياض)
يشهد قطاع التجارة بكافة أنشطته في المملكة نموًا مستمرًا؛ حيث تجاوز عدد السجلات التجارية للمستثمرين السعوديين 1.8 مليون سجل تجاري، فيما تحقق التجارة الإلكترونية نموًا متسارعًا؛ حيث بلغت 29% من إجمالي مدفوعات التجزئة للمستهلكين، وأجرى 60% من مستخدمي الإنترنت في المملكة عمليات شراء إلكترونية.
وتعزيزًا لهذا النمو، أطلق مجلس التجارة الإلكترونية مبادرة لتوفير 650 متجرًا إلكترونيًا مجانيًا، للشركات السعودية متناهية الصغر والصغيرة، في إطار جهوده لترسيخ ريادة المملكة وتنافسيتها التجارية، واستقطاب الشركات للسوق السعودي ودعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية.
ويتيح المتجر المجاني لملاك المنشآت واجهة تسهّل إنشاء المواقع والمتاجر الإلكترونية، إضافة إلى محتوى تدريبي.
على صعيد التجارة الخارجية، سجّل إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة ثاني أعلى مستوى له خلال العام الماضي؛ ليبلغ نحو 184.1 مليار ريال في شهر أكتوبر.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها