تحكيم طبي ولجنة فاصلة.. كيف يحسم النزاع حول نسبة العجز؟ القانون يجيب
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فى باب تأمين المرض، ضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض، حيث تنص المادة 82 على أن تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى هذا القانون.
ووفقا للقانون تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة، مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.
وتنص المادة 83 على أن تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى، يحدد بياناتها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة، ويكون للهيئة المعنية بالتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات حالات العجز المشار إليها، وحال تعارض قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحى مع قرار مجلس طبى آخر مختص يرفع الأمر إلى لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى، ويكون قرارها فى هذه الحالة ملزما للجانبين.
وبحسب نص المادة 84، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب، إلا فيما ورد فيه نص خاص.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات التأمينات الاجتماعية المريض نسبة العجز الإجازة المرضية التأمینات الاجتماعیة رئیس الهیئة جهة العلاج
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الأمة يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق موسعا للمراقب البرلماني
ترأس رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لهيئة التنسيق موسعا للمراقب البرلماني. وذلك عشية الجلسة العلنية العامة المخصصة لتنصيب مسؤولي أجهزة وهيئات مجلس الأمة بعنوان سنة 2026، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وقد أكد ناصري - وفق البيان- على أن هذا الاجتماع “ودي من جهة وتقييمي من جهة ثانية”. معربا عن “جميل التشكرات وفائق العرفان لمسؤولي أجهزة وهيئات مجلس الأمة المنتهية مهامهم خلال السنة المنصرمة، نظير إسهاماتهم في تعزيز مكانة المؤسسة وترسيخ قيم العمل الجماعي من خلال الندوات البرلمانية والأيام الدراسية. بالإضافة إلى جلسات الاستماع إلى أعضاء الحكومة، وكذا البعثات الاستعلامية المؤقتة وما تعلق أيضا بالدبلوماسية البرلمانية”.
وبالمناسبة، دعا رئيس مجلس الأمة مسؤولي الهياكل المنتهية مهامهم ومن خلالهم أعضاء مجلس الأمة إلى “مواصلة خدمة المؤسسة بغض النظر عن مواقعهم الجديدة. وذلك من منطلق أن المجلس يبقى بحاجة إلى تضافر جهود جميع أعضائه”.
كما دعاهم إلى “عدم ادخار أي جهد، انطلاقا من مهامهم الدستورية، للمساهمة في الديناميكية الإيجابية التي تشهدها البلاد بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي ستشهد استحقاقا انتخابيا وطنيا يكتسي أهمية بالغة”.
من جانبهم، تقدم أعضاء هيئة التنسيق الموسعة، بـ”خالص عبارات الشكر والتقدير للمصالح الإدارية للمجلس، ولكل من ساهم في توفير ظروف عمل مريحة ومحفزة يسودها روح التعاون والاحترام والمسؤولية”. معتبرين أنها “كانت بحق بيئة عمل إيجابية ساهمت في إنجاح مهامهم وتأديتها على أحسن وجه”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا الاجتماع شكل سانحة، ذكر السيد ناصري خلالها بأن “التركيبة الجديدة لمسؤولي أجهزة وهيئات المجلس بعنوان 2026، ستباشر عملها بعد زوال يوم غد الأربعاء 3 يونيو بعد تنصيبها”. متمنيا لها “السداد والتوفيق في أداء مهامها”. ومتطلعا لأن تكون “إضافة نوعية أخرى تواصل مسيرة البناء والتميز خدمة للمؤسسة ولمصلحة الوطن العليا”.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو