النواب يستكمل “قانون التأمين”: تجريم “شراء الكروكات” بـ 50 ألف دينار وحماية قانونية للمواطن
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
صراحة نيوز– يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة تشريعية مكثفة لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة، حيث يتصدر “مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025” واجهة المداولات النيابية. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى إحداث ثورة في قطاع التأمين الوطني من خلال تعزيز قيم الشفافية والعدالة في العلاقة التعاقدية بين الشركات والمواطنين، حيث يضع القانون ضوابط صارمة تمنع فرض أي شروط مجحفة أو مبهمة، مع التأكيد على أن أي غموض في نصوص العقود يجب أن يُفسر قانوناً لصالح المؤمّن له.
كما يسعى القانون الجديد إلى معالجة ظواهر سلبية أرهقت القطاع لسنوات، وفي مقدمتها تجريم عمليات “شراء الكروكات” وفرض عقوبات رادعة بحق المتورطين فيها، بما يضمن صيانة حقوق جميع الأطراف وتحقيق مبدأ التعويض العادل. ومن أبرز المزايا التي يقدمها المشروع للمواطن، إلزام شركات التأمين بمدد زمنية محددة للرد على الطلبات لا تتجاوز عشرة أيام، وتوضيح أحكام إنهاء العقود والالتزامات المترتبة عليها، بالإضافة إلى تحديد مدد التقادم القانوني لسماع الدعاوى الناشئة عن هذه العقود، ما يسهم في توفير بيئة تشريعية متطورة تدعم الاستثمار الوطني وتزيد من موثوقية القطاع.
وعلى صعيد متصل، تبدأ لجنة التربية والتعليم النيابية بالتوازي مع الجلسة التشريعية مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، والذي يهدف إلى تحديث المنظومة التعليمية وربطها بمتطلبات التنمية الشاملة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس