وزير الصناعة: نستهدف تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة إحداث طفرة في عدد من الملفات الحيوية، على رأسها الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وتفعيل قنوات التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث لتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، إلى جانب التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، برئاسة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمتابعة أداء المركز وتعزيز دوره في دعم وتطوير القطاع الصناعي، وكذا مراجعة خطط العمل الحالية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن تفعيل الدور الأساسي للمركز في تحديث الصناعة ورفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن مركز تحديث الصناعة أُنشئ ليقوم بدور محوري في تطوير القطاع الصناعي، من خلال تحديد الأولويات بدقة بما يضمن توجيه الجهود لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المُصنع بشكل مباشر، حيث تقتضي المرحلة المقبلة تحسين أداء المركز تحسينا نوعيا تظهر نتائجه على أرض الواقع في المصانع، لافتا إلى أهمية العمل على استدامة أداء مركز تحديث الصناعة من خلال تطوير نموذج تشغيله وبلورة خدماته بما يحقق قيمة مضافة واضحة للمصانع، بحيث يصبح المركز شريكًا حقيقيًا في عملية التطوير.
وكشف الوزير عن توجه الوزارة لإعادة هيكلة المركز بشكل كامل، سواء من حيث الهيكل الوظيفي أو إعادة تحديد منظومة الخدمات، مع توفير أدوات تمويل وتمكين فعالة تضعه على المسار الصحيح، مضيفا أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لصياغة أفكار ومبادرات قابلة للتطبيق تخدم الصناعة الوطنية، ووضع آلية واضحة لنقل تلك الأفكار إلى القطاع الخاص من خلال مركز تحديث الصناعة، بما يحقق التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي.
وفى السياق ذاته، شدد الوزير على أن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب الإسراع في اتخاذ القرارات، وتسريع وتيرة التنفيذ، والاستجابة الفورية لمتطلبات القطاع الصناعي، موضحا أن التحديات الراهنة تفرض التحرك العاجل والعمل وفق جداول زمنية محددة، وتقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة العمل المقترحة من مركز تحديث الصناعة، ومناقشة محاورها مع أعضاء المجلس، والتأكيد أن خطة العمل يجب أن تكون منبثقة عن برنامج عمل الحكومة، بحيث تحقق مستهدفاتها الوطنية وتنسجم مع أولويات القطاع الصناعي، ووضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء لضمان تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.
وأكد الوزير في ختام الاجتماع على أن المرحلة المقبلة تستلزم تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن ترجمة الخطط إلى واقع عملي ملموس، وتحقيق طفرة حقيقية في أداء القطاع الصناعي، تعكس استراتيجية الدولة الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.
اقرأ أيضاوزير الصناعة: الوزارة حريصة على دعم المصانع لرفع نسبة المكون المحلي والنهوض بمستوى وكفاءة الموردين المحليين
وزير الصناعة يبحث مع «نيسان للسيارات» خطط الشركة للتوسع بالسوق المصري والتصدير للأسواق الإفريقية
وزير الصناعة: اجتماع دوري كل 3 أشهر مع القيادات وربط البحث العلمي بمتطلبات السوق
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز تحديث الصناعة وزير الصناعة المهندس خالد هاشم تطوير القطاع الصناعي مرکز تحدیث الصناعة القطاع الصناعی البحث العلمی وزیر الصناعة بما یضمن
إقرأ أيضاً:
المواصفات تقدّم ورقة علمية في المؤتمر العلمي للعسل الدوائي اليمني
الثورة نت /..
قدّمت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ورقة علمية في أعمال المؤتمر العلمي للعسل الدوائي.
تمحورت الورقة العلمية المقدمة من مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالغني شرف غالب، حول “المواصفات القياسية لعسل النحل: من الاستهلاك الغذائي إلى التطبيقات الدوائية”.
وسلّطت الورقة الضوء على الدور المحوري للمواصفات القياسية في تحديد المتطلبات الفنية لعسل النحل وفقًا لمجالات استخدامه المختلفة، بدءًا من العسل المخصص للاستهلاك الغذائي المباشر، مرورًا بالعسل المستخدم في الصناعات الغذائية، وانتهاءً بالعسل المخصص للتطبيقات الصحية والدوائية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة والأصالة.
واستعرضت الورقة، الأسس العلمية التي تستند إليها المواصفات القياسية في وضع المتطلبات الفنية الخاصة بكل مجال من مجالات الاستخدام، موضحةً أن اختلاف الغرض من استخدام العسل يستلزم اختلافًا في الاشتراطات الفنية، مع الحفاظ على المتطلبات الأساسية المتعلقة بسلامة المنتج وحماية المستهلك.
وتناولت الورقة أهم المرجعيات والمواصفات القياسية الدولية والإقليمية ذات العلاقة، وعقدت مقارنة شاملة للمتطلبات الفنية الخاصة بكل نوع من أنواع العسل، شملت الخصائص الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، وحدود الملوثات، ومتبقيات المبيدات والعقاقير البيطرية، بالإضافة إلى متطلبات التتبع، وإثبات المصدر النباتي، والبصمة النظيرية الكربونية، والمتطلبات الإضافية اللازمة للعسل المستخدم في التطبيقات الصحية والدوائية.
وأكدت الورقة، أن التوسع المتسارع في استخدامات عسل النحل، ولا سيما في المجالات الصحية والدوائية، يتطلب مواكبة المواصفات القياسية الوطنية والدولية لهذا التطور، من خلال استحداث متطلبات فنية إضافية تعزز سلامة المنتج وفعاليته وجودته، وتدعم الثقة به في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
واختتمت الورقة بعدة توصيات، وأبرزها تطوير المواصفات القياسية الوطنية بما يواكب التطورات العلمية، ودعم البحث العلمي في مجال العسل، وإعداد أدلة فنية للعسل المستخدم في التطبيقات الصحية والدوائية، تمهيدًا لوضع مواصفة قياسية خاصة بعسل النحل المستخدم في التطبيقات الصحية والدوائية، إلى حين توافر الأدلة العلمية الكافية ونضجها في هذا الشأن.
وتأتي مشاركة الهيئة في المؤتمر في إطار دورها الوطني لإعداد وتطوير المواصفات القياسية، وتعزيز منظومة الجودة وتقييم المطابقة، ودعم المنتجات الوطنية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية