وزير البترول: 2026 سيشهد حفر أكبر عدد من الآبار البحرية
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة خدمات البترول البحرية (PMS) تُعد أحد أهم الكيانات الوطنية المتخصصة في تنفيذ أعمال الإنشاءات والخدمات البحرية، بما تمتلكه من خبرات فنية متراكمة وإمكانات متطورة وكوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى.
وأشاد الوزير، خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمالها عن عام 2025، بما تحقق من نتائج متميزة خلال الفترة الأخيرة، والتي تعكس كفاءة الشركة في تنفيذ المشروعات البحرية المعقدة وفق أعلى المعايير الفنية ، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تتيح فرصًا واعدة أمام الشركة، لاسيما في ظل تكثيف أنشطة استكشاف الغاز بالبحر المتوسط، مؤكدًا أن العام الجاري سيشهد حفر أكبر عدد من الآبار البحرية، وهو ما يتطلب استعدادًا مبكرًا من الشركة لتعظيم الاستفادة من تلك الفرص.
كما أكد علي ضرورة استثمار الشركة إمكاناتها الكبيرة وأسطولها البحري المتطور في بناء شراكات وتحالفات استراتيجية مع الشركات العاملة في أنشطة البحث والاستكشاف، بما يضمن جاهزيتها للمشاركة في مراحل التنمية والإنتاج فور الانتهاء من أعمال الاستكشاف الجارية، ويفتح امامها آفاق التوسع في الأسواق الخارجية خاصة في ظل الفرص المتنامية بعدد من الاسواق شرق وغرب المتوسط لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية.
ووجّه الوزير بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، خاصة في ظل طبيعة الأعمال البحرية التي تُنفذها الشركة في مناطق عميقة وعالية المخاطر، مؤكدًا على أن الحفاظ على سلامة العاملين وحماية البيئة البحرية يمثلان أولوية قصوي لقطاع البترول.
ومن جانبه، استعرض المهندس عمرو بدوي، رئيس الشركة، أبرز نتائج الأعمال خلال عام 2025، حيث نجحت الشركة في تنفيذ حجم أعمال بإجمالي إيرادات 261.5 مليون دولار، منها نحو 129 مليون دولار لمشروعات التنمية، و132.6 مليون دولار لخدمات الفحص والصيانة والإصلاح وتشغيل وصيانة أرصفة شحن الخام والمنتجات ودعم عمليات الحفر والإنتاج، محققة نموًا ملحوظًا في أرباح التشغيل وصافي الربح.
وأضاف رئيس الشركة أن استراتيجية (PMS) ترتكز على تطوير وتنويع أنشطتها من خلال تنفيذ أعمال إنزال الكابلات وتركيب المنشآت البحرية بالمياه العميقة ، الي جانب أعمال تكريك الموانئ ، فضلا عن التوسع في قاعدة العملاء و زيادة حجم الأعمال وتعزيز الشراكات مع العملاء الحاليين.
واستعرض أبرز المشروعات المنفذة خلال عام 2025 بالبحر المتوسط وخليج السويس ، وفي مقدمتها تنفيذ مشروع المرحلة الحادية عشرة لتنمية حقل غاز غرب الدلتا العميق ، ومشروع تنمية حقل غاز غرب البرلس البحري ، ومشروع حقل شمال صفا وحقل الزعفرانة بخليج السويس بالإضافة إلى مشروع تطوير رصيف UGDC بميناء دمياط لاستقبال سفينة التغييز ، فضلا عن مشروعات فحص وإصلاح الخطوط و المنصات البحرية .
وفيما يتعلق بخطط التوسع الخارجي أوضح رئيس الشركة أنه تم افتتاح فرع لها بالمملكة العربية السعودية، واستكمال إجراءات التسجيل لدى شركتي أرامكو وKJO، الي جانب استكمال إجراءات تسجيل فرع الشركة بالإمارات العربية المتحدة، والمتوقع الانتهاء منه خلال شهرين، بما يدعم خطة التواجد الإقليمي.
وفيما يخص تأمين وتطوير الأعمال، أشار إلى أن (PMS) تمكنت خلال عام 2025 من الحصول على 44 تعاقد وإسناد جديد بقيمة 310.7 مليون دولار بما يفوق العام الماضي البالغ قيمة تعاقداته واسناداته 191 مليون دولار ، وبما يعكس تنامي ثقة العملاء في قدرات الشركة الفنية ، لافتاً إلي تطوير الاسطول البحري للشركة وجاري دعمه بوحدة متعددة الأغراض الي جانب بناء وامتلاك بارج متخصص في المياه العميقة بما يعزز قدراتها التنافسية لتنفيذ مشروعات جديدة في هذا المجال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول الغاز النفط آبار بحرية وزير البترول وزارة البترول ملیون دولار عام 2025
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران