ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية القاضية ضد مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك في إطار جهود الدولة للسيطرة على الأسواق ومواجهة التداعيات السلبية لتلك الجرائم على الاقتصاد القومي.
ضبط عدد كبير من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية وكشفت الوزارة عن نتائج جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي أسفرت عن ضبط عدد كبير من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
وبحسب البيان الأمني، فقد قدرت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة في تلك القضايا بما يزيد عن 10 ملايين جنيه، حيث كان المتهمون يتبعون أسلوب إخفاء العملات عن التداول والمضاربة بها بعيداً عن القنوات الشرعية، ما يضر بالسياسات النقدية للبلاد.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمبالغ المضبوطة، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة لرصد وتتبع ممارسات إخفاء العملات أو تداولها بطرق غير قانونية، لضمان استقرار السوق المصرفي وحماية مقدرات الوطن.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث اخبار الحوادث حوادث اليوم عملة
إقرأ أيضاً:
سقوط شبكة احتيال.. ضبط متهمين بقضايا مالية بـ«ملايين الدينارات»
أعلن جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضبط ثلاثة أشخاص مطلوبين للعدالة على خلفية تورطهم في قضايا نصب واحتيال والاستيلاء على ملايين الدينارات من عدد من المواطنين.
وقالت وزارة الداخلية إن فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى نفذ عملية الضبط بحق المتهمين، عقب تورطهم في جرائم مالية، مؤكدة استمرار جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال وحماية أموال المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بناءً على تعليمات رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية، وبمتابعة المحامي العام بمحكمة استئناف مصراتة، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة العمل على تعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية لمكافحة الجرائم المالية، وملاحقة الأشخاص المتورطين في الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير قانونية.