تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة مزارع بالبحيرة
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثانية، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الجزئية، تأجيل أولى جلسات قضية الثأر الأولى بين قبيلة الشوالحة والتى قتل على إثرها فايز. إ بعد إنهائه جلسة صلح عرفية في شهر يونيو 2025 إلي جلسة 1 أبريل المقبل، بناءً على طلب دفاع المتهمين.
وتلا تلك الجريمة مقتل شخصين أخرين أخذًا بالثأر من أقارب المتهمين خلال خروجهما من حفل زفاف بمركز الدلنجات في الشهر التالي يوليو 2025، بمركز الدلنجات والتى انتهت بمقتل ابني العم، محمد.
ونظرت القضية الأولي الدائرة الثانية برئاسة المستشار حسن محمد حسن صالح، وعضوية المستشارين أحمد فتحي عبد المتعال وفيصل محمد جاد البنا وعبد الحميد حامد طعيمة.
وكان المستشار هاشم إبراهيم، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، أحال 6 متهمين في القضية بينهم 3 محبوسين و3 هاربين لمحكمة الجنايات، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين، وضبط وإحضار المتهمين الهاربين.
وتم توجيه الاتهام إلي 6 متهمين وهم: محمد. ف "محبوس"، وشقيقه أحمد "هارب"، وهاني. ع"محبوس" وأشقائه حسين "محبوس" وعبد السلام "هارب" ورياض "هارب".
ووجهت نيابة جنوب دمنهور الكلية إلي المتهمين من الأول إلى الخامس قتل المجني عليه فايز. إ، وشهرته فوزي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء وأدوات.
وأوضحت النيابة أن المتهمين تربصوا بالمجني عليه في المكان الذي أيقنوا سابقًا مروره منه وتحينوا وصوله، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية التى بحوزتهم بقصد إزهاق روحه، فأحدثوا إصاباته بمختلف أنحاء جسده الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.
وأضافت أن المتهم السادس اشترك عن طريق المساعدة والاتفاق مع المتهمين الخمسة الآخرين علي ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، وأمدهم بالأسلحة النارية والذخائر المستخدمة في ارتكب الواقعة، ووقعت الجريمة بناءًا علي هذا الاتفاق والمساعدة.
ووجهت النيابة لجميع المتهمين تهمة الشروع في قتل شقيق القتيل المدعو عبد الفضيل. إ عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله بنفس الأسلحة التى قتلوا بها شقيقه، وقام المتهم الثاني بتوجيه عدة ضربات في ذات مكان جريمة قتل شقيقه، ولاحقه المتهم الثالث بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه قاصدين إزهاق روحه إلا أن هدفهم خاب بسبب حيدة الأعيرة النارية عن هدفها ومسارعة المجني عليه بالعلاج.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بحيازة بندقية ألية لا يجوز الترخيص بها أو حيازتها، وسلاحان نارين بدون ترخيص وذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة، وكذلك أسلحة بيضاء "سكين وعصا" تم استخدامها في الاعتداء علي الأشخاص دون مبرر قانوني.
وتوصلت تحقيقات نيابة الدلنجات الجزئية إلي سابقة وجود خلاف منذ عامين بين القتيل "فايز. إ" والمتهم الأول محمد. ف، بسبب أن القتيل كان يمتلك قطعة أرض بالاشتراك مع آخر في العلمين، وقام المتهم الأول بدفع أموال لشريكه لطرده من الأرض ليحل محله وتم طرده بالفعل.
وقال المتهم الثالث "هاني" إن "فايز" قام على إثر ذلك بسرقة ماكينة رش من تلك الأرض ووضعها في بيته وتطورت المشاكل بينهما بقفز "محمد. ف" فوق سور منزل فايز وتصوير موتور الرش داخل المنزل، وأمسك به فايز وربطه في عمود وألبسه ملابس سيدات وصوره وربطه في العمود بملابس الحريم.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين تتبعوا خط سير القتيل خلال خروجه من الصلح في جلسة عرفية، كونه محكمًا فيها واعترضوا طريقه وأطلقوا عليه النيران "فايز" وشقيقه "عبد الفضيل" والتى أودت بحياته وأدت لإصابة شقيقه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة محافظة البحيرة محكمة جنايات دمنهور
إقرأ أيضاً:
طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق المحامي طارق العوضي، على واقعة اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الثوابت القانونية التي يجب التأكيد عليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة.
وأوضح "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع عبر قناة "الشمس"، أن المتهم، أيًا كانت التهمة المنسوبة إليه، يظل بريئًا حتى يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات، مشددًا على أن من حق أي متهم أن يكون له محامٍ يدافع عنه، وأن منظومة العدالة تضمن له هذا الحق.
وأضاف: "لسنا قضاة ولا نملك الحكم قبل القضاة"، مشيرًا إلى أن القضية محل التحقيق تمر بمراحلها القانونية الطبيعية، حيث قامت أجهزة البحث الجنائي بدورها، وتم ضبط المتهمة وإجراء التحريات، ثم عرض ما توصلت إليه جهات البحث على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستصل إلى حقيقة الواقعة من خلال التحقيقات، ثم يُعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته، مؤكدًا أن للمتهمة حق الدفاع، وأن لمحاميها الحق في عرض دفوعه، كما أن النيابة العامة ستقدم ما لديها من أدلة، وفي النهاية يكون الفصل للقضاء.
وأكد أن الجريمة، حال ثبوتها، بشعة ولا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، خاصة عندما تكون بين أصل وفرع، في إشارة إلى العلاقة بين الأم وابنتها، مشددًا على أن الظروف الشخصية أو النفسية التي قد تُعرض أمام المحكمة لا تمثل تبريرًا للجريمة، وإنما تترك للمحكمة تقديرها وفقًا للقانون.
وكشف عن معرفته السابقة بالمحامية سالي الجباس، مشيرًا إلى أنه تدخل في عام 2022، برفقة عدد من زملائه، لإنقاذها من محاولة انتحار، مشيرًا إلى تعرضها لاحقًا لوفاة ابنتها بعد أزمة صحية كبيرة، مؤكدًا أن ذكر هذه الظروف ليس بهدف تبرير الجريمة، وإنما من حق الدفاع عرضها أمام المحكمة لتقييمها.
وشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وحكم القضاء، مؤكدًا أن المحامين مهمتهم الدفاع في القضايا التي يقبلون الترافع فيها، وإنه لا يجوز استباق الأحداث أو إصدار أحكام قبل أن تقول جهات التحقيق والقضاء كلمتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية