عاجل.. سعر الذهب الآن في مصر يرتفع وعيار 24 يسجل مفاجأة
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.2% في مستهل تعاملات جلسة هذا الأسبوع، مدفوعًا بالطلب القوي على المعدن النفيس، وسط مخاوف من تصعيد الحرب التجارية بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة.
. شعبة الذهب تكشف حقيقة وقف بيع السبائك الأقل من 31.10 جرام
هذا الارتفاع العالمي انعكس بشكل مباشر على السوق المحلي، حيث حافظ الذهب على مستوياته المرتفعة، مستفيدًا من الدعم الدولي وتذبذبات سعر الصرف المحلي.
الذهب المحلي يواصل التماسك
في السوق المصري، واصل سعر الذهب عيار 21 تماسكه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، ليستقر قرب أعلى مستوياته في الأسابيع الأخيرة. ويأتي هذا التماسك مدعومًا بالارتفاع المستمر للأوقية عالميًا فوق مستوى 5100 دولار، ما عزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في استمرار ارتفاع الأسعار على المستوى المحلي.
وأشار خبراء السوق إلى أن تحركات الذهب داخل مصر تتأثر بشكل مباشر بأسعار الأوقية العالمية، بالإضافة إلى التغيرات اليومية في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما يجعل الأسواق في حالة ترقب مستمرة.
أسعار الذهب في بداية التعاملات
شهدت أسعار الذهب في مصر خلال افتتاح التعاملات اليوم تباينًا في الأسعار حسب الأعيرة المختلفة، وجاءت الأسعار كالتالي:
عيار 24: 7931 جنيهًا
عيار 21: 6940 جنيهًا
عيار 18: 5949 جنيهًا
الجنيه الذهب: 55520 جنيهًا
يُذكر أن عيار 21 هو الأكثر تداولًا في السوق المصري، حيث يعتمد عليه معظم المتعاملين والصاغة في حساباتهم اليومية، ما يجعله المؤشر الأهم لمراقبة تحركات أسعار المعدن النفيس محليًا.
توقعات الأسعار خلال الأسبوع
من المتوقع أن تظل تحركات الذهب خلال جلسات الأسبوع مرتبطة مباشرة بأداء الأوقية في البورصة العالمية، إلى جانب أي تغييرات محتملة في سعر الدولار محليًا. ويشير خبراء السوق إلى أن استمرار حالة الترقب في الأسواق الدولية قد يؤدي إلى تقلبات جديدة في الأسعار، خصوصًا في ظل التطورات السياسية والاقتصادية التي تؤثر على العرض والطلب عالميًا.
كما أن معدلات الطلب المحلي على الذهب، خاصة من قبل المستهلكين الراغبين في الاستثمار الآمن أو شراء المشغولات الذهبية، ستلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الأسعار خلال الأيام المقبلة.
الذهب كملاذ آمن
تظل أسواق الذهب دائمًا ملاذًا آمنًا للمستثمرين خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي أو السياسي، وهو ما يفسر استمرار ارتفاع الأسعار عالميًا ومحليًا على حد سواء. ويؤكد المحللون أن متابعة المؤشرات العالمية والمحلية، مثل سعر الأوقية والتغيرات في سعر الدولار، ستظل العامل الأهم لتوقع تحركات السوق خلال الفترة المقبلة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الذهب الان أسعار الذهب سعر الذهب عالمي ا الولايات المتحدة الأمريكية المعدن النفيس الرسوم الجمركية أسعار الذهب في بداية التعاملات سعر جرام الذهب عيار 12 سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب الأن عالمی ا جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران