استثمارات 600 مليون دولار تدعم تحول ميناء دمياط لمركز لوجستي إقليمي
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن التشغيل التجريبي التجاري لمحطة حاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط يمثل خطوة نوعية في تطوير البنية التحتية البحرية بمصر، ويعكس نجاح الدولة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.
وأوضح السمدوني أن حجم الاستثمارات في المشروع يصل إلى نحو 600 مليون دولار، حيث تم تنفيذه بالشراكة مع شركة هاباج لويد الألمانية، ويأتي المشروع ضمن استراتيجية مصر لتعزيز قدرتها على التعامل مع حركة التجارة العالمية المتسارعة وتوسيع دورها كمركز إقليمي لتداول الحاويات وخدمات الترانزيت في منطقة شرق المتوسط.
وأشار إلى أن المحطة تتميز بمواصفات فنية متطورة، منها أرصفة بطول 1970 متراً وأعماق تصل إلى 18 متراً، ما يسمح باستقبال أكبر سفن الحاويات العملاقة في العالم، بالإضافة إلى ساحات تخزين بمساحة 922 ألف متر مربع وبطاقة تشغيلية تصل إلى 3.5 مليون حاوية سنوياً، مما يزيد من القدرة التشغيلية لميناء دمياط بشكل ملحوظ.
وأكد السمدوني أن المشروع جاء نتيجة تعاون استثماري دولي يضم تحالفاً من كبرى الشركات العالمية في إدارة وتشغيل المحطات، ومنها يوروجيت الألمانية، وكونتشيب الإيطالية، وهاباج لويد، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار المصري وقدرة الموانئ المصرية على استيعاب الخطوط الملاحية الكبرى.
وأضاف أن دخول المحطة مرحلة التشغيل التجاري التجريبي سيساهم في رفع تنافسية ميناء دمياط على المستوى الإقليمي، وتسهيل حركة الصادرات والواردات، وخفض زمن التداول والتكاليف اللوجستية، بما يدعم نمو قطاع الصناعة والتجارة المحلية، خاصة في ظل تركيز الدولة على تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
واختتم السمدوني حديثه بالتأكيد على أن قطاع النقل البحري واللوجستيات أصبح محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، وأن مشروعات بحجم «تحيا مصر 1» تمثل رسالة واضحة على التزام مصر بتعزيز مكانتها كمركز محوري للتجارة العالمية في منطقة البحر المتوسط.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميناء دمياط تحيا مصر 1 محطة حاويات تحيا مصر 1 محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط النقل الدولي واللوجستيات جذب استثمارات أجنبية مباشرة قطاع النقل البحري میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية واليابان تبحثان اتفاقية ثنائية لدعم لوجستي عسكري.. التفاصيل
على الرغم من أن كوريا الجنوبية لا تزال تحتفظ بموقف حذر بشأن الدعم العسكري والتعاون بينها وبين اليابان، أوضح وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو-بيك اليوم الأحد الموافق 31 مايو، أن كوريا الجنوبية واليابان بحثتا اتفاقية الإمدادات والخدمات المتبادلة (ACSA) التي تسمح لكلا البلدين بتقديم الدعم العسكري اللوجستي لبعضهما.. وفقاً لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.
وأدلى "آن" بهذه التصريحات للصحفيين في منتدى دفاعي في سنغافورة بعد يوم من محادثاته الثنائية مع نظيره الياباني شينجيرو كويزومي على هامش قمة الأمن الآسيوي، المعروفة أيضًا باسم حوار شانغريلا.
وقال الوزير "دارت مناقشات بشأن اتفاقية محتملة للإمدادات والخدمات المتبادلة" وامتنع عن مزيد من التعليق.
وأضاف "بما أن هذه القضية تتطلب تفهم واقتناع شعبي للبلدين، فإننا لا تزال نعتقد أنه ينبغي علينا توخي الحذر".
وهذه أول مرة يصرح فيها مسؤول في إدارة لي جيه ميونغ بأن اتفاقية الإمدادات والخدمات المتبادلة نوقشت بين سلطات البلدين الدفاعية، بعدما طرحتها اليابان، رغم أنها لم تكن مدرجة على جدول الأعمال الرسمي.
يشار إلى أن اتفاقية الإمدادات والخدمات المتبادلة هي اتفاقية ثنائية بين الولايات المتحدة وحلفائها لتسهيل تبادل الإمدادات والخدمات اللوجستية مثل الغذاء والوقود والنقل، أثناء حالات الطوارئ.
وتسعى اليابان لتوقيع اتفاقية تعاون عسكري ثنائية بين جيشها وجيش كوريا الجنوبية كوسيلة لتعزيز التعاون العسكري الثنائي وأيضا التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة، والمساعدة في توفير إطار عمل لردع أقوى ضد التهديدات الكورية الشمالية ونزعة الصين العدوانية.
ولكن سيئول كانت حذرة بشأن هذه القضية إلى حد كبير بسبب المخاوف من أنها قد تسمح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بالانخراط في عمليات في شبه الجزيرة الكورية فضلا عن مراعاة علاقاتها مع بكين.
كما يشار إلى قضايا التاريخ الشائكة الناجمة عن الحكم الاستعماري الياباني لكوريا في الفترة من 1910 و1945 كسبب متعلق بنهج سيئول الحذر تجاه هذه القضية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران