«غرفة دبي» تستعرض آفاق الاقتصاد المحلي مع مجموعات ومجالس الأعمال
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
دبي (الاتحاد)
استعرضت غرفة تجارة دبي، إحدى الغُرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في اجتماعها الفصلي الأول للعام 2026 مع مجموعات ومجالس الأعمال، آفاق الاقتصاد المحلي والفرص التي تزخر بها الإمارة في مختلف القطاعات، وسلّطت الضوء على جهود ومبادرات الغرفة الهادفة إلى دعم مصالح القطاع المحلي الخاص وتعزيز تنافسيته.
وتطرّقت الغرفة، خلال الاجتماع، إلى جهودها الرامية إلى دعم مصالح مجتمع الأعمال وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية لمختلف القطاعات الاقتصادية، إذ نجحت خلال العام 2025، بالتعاون مع مجموعات الأعمال، بمراجعة 54 قانوناً ومشروع قانون، بنسبة اعتماد توصيات القطاع الخاص 60%، في حين عُقد نحو 250 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، شملت الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات، فيما نسّقت الغرفة تنظيم 15 اجتماعاً جمعت هذه المجموعات والمجالس مع الجهات والدوائر الحكومية المعنية.
وأسّست الغرفة، خلال العام الماضي، خمسة مجالس أعمال جديدة تمثّل جنسيات المستثمرين من بلغاريا وقبرص والبرازيل وسلوفاكيا وبيرو، إلى جانب مجموعة أعمال جديدة، وهي مجموعة أعمال التوصيل في دبي لتمثّل شركات التوصيل العاملة في دبي وتدعم مصالحها.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، إنه وفي ظل التحوّلات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ينصبّ تركيزنا على تمكين مجتمع الأعمال لدفع عجلة النمو المستدام وتعزيز الابتكار، وتُشكّل مجموعات ومجالس الأعمال ركيزة أساسية لبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم نجاح دبي في المرحلة المقبلة، ونؤكد التزامنا بتوفير الموارد وأُطر الدعم اللازمة لتمكين الشركات من مواكبة الاتجاهات العالمية الجديدة وتحقيق الازدهار، بما يرسّخ المكانة الريادية لدبي على الساحة العالمية. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي مجموعات ومجالس الأعمال مع مجموعات
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران