عاجل: توقيع وكيل الورثة على عقد الإيجار.. هل يؤثر على استحقاق حساب المواطن؟
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أوضح برنامج حساب المواطن، الأثر المترتب على توقيع وكيل الورثة على عقد الإيجار.
وقال حساب المواطن عبر "إكس"، "يلزمك الإفصاح عن العوائد المالية للعقار في حسابك في حال وجود عقد إيجار مرتبط بإسمك كمؤجر ويتم إحتسابه ضمن إجمالي الدخل ولمعرفة قيمة الإستحقاق يمكنك إستخدام الحاسبة التقديرية". .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .
أخبار متعلقة بأقل من دقيقتين.. تسخير 12 عربة مجانية للتحلل من النسك لخدمة 360 ألف معتمرعبر رسائل نصية.."تقويم التعليم" تحدد موعد إعلان نتائج اختبارات الرخصة المهنيةحالة الدفعة "لا يوجد"
أوضح برنامج حساب المواطن من خلال "إكس"، المقصود بتعريف حالة الدفعة "لا يوجد"، بأنها تعني أن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم. حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها.
ولمعرفة قيمة الدعم يمكن استخدام الحاسبة التقديرية عبر الموقع الإلكتروني.حساب المواطنيقدم برنامج حساب المواطن الدعم بشكل فعال لمختلف الفئات الأكثر استحقاقًا، كما يوفر دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.تعويض المستفيدين بالأثر الرجعيأوضح برنامج حساب المواطن من خلال "إكس"، حالات تعويض المستفيدين بالأثر الرجعي، وتشمل:
في الاعتراضات المالية: يتم التعويض بالأثر الرجعي للمستفيدين المستحقين الذين تمت الموافقة على اعتراضاتهم المالية.
في اعتراضات الأهلية: قبول الاعتراض يشير إلى الدخول في الدورة القادمة، ولا يعني ذلك التعويض وإنما يتم التعويض بالأثر الرجعي حسب دراسة كل حالة والموافقة عليها، وفقًا لضوابط البرنامج.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام استحقاق حساب المواطن حساب المواطن برنامج حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
في وقت تبحث فيه الاقتصادات عن أدوات تمويل أكثر قدرة على دعم الإنتاج الحقيقي، تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال يوليو المقبل، وفقا لما نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة تمويل الصناعة، عبر إشراك المواطنين ورؤوس الأموال في دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على التوسع والتصدير.
تمويل الصناعة بمنطق جديدإطلاق أول صندوق استثماري للصناعة لا يمثل مجرد أداة مالية جديدة، بل يعكس توجهًا اقتصاديًا يقوم على توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.
ويستهدف الصندوق دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
نقلة في آليات التمويلاعتمدت الصناعة لسنوات بصورة رئيسية على التمويل البنكي أو رؤوس الأموال المباشرة، لكن الصندوق الصناعي يفتح قناة مختلفة تعتمد على تجميع الاستثمارات وتوجيهها بصورة أكثر تنظيمًا نحو المشروعات الواعدة.
هذه الآلية قد تمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية لكنها تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات
اقتصاديًا، يحمل القرار رسالة واضحة بأن الأولوية تتجه نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتكاملًا. فتمويل الصناعات المحلية يعني زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، وهو ما ينعكس على رفع القيمة المضافة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.
كما أن توجيه التمويل نحو التصنيع المحلي يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
الصادرات في قلب المعادلةالتركيز على المشروعات التصديرية يمنح الصندوق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل المحلي، إذ يرتبط مباشرة بزيادة تنافسية المنتج المصري خارجيًا.
فكل توسع في الصناعات القادرة على التصدير يعني فرصًا أكبر لتدفقات النقد الأجنبي وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التمويل الصناعي أداة مرتبطة بالنمو والاستقرار الاقتصادي معًا.
مشاركة المواطنين في الاقتصاد الحقيقي
أحد أبرز أبعاد الصندوق الجديد أنه يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بصورة غير مباشرة في الاستثمار الصناعي، بما يحول جزءًا من المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم المصانع وفرص العمل.
وفي هذا السياق، لا تبدو الخطوة مجرد إطلاق صندوق استثماري جديد، بل محاولة لبناء نموذج تمويلي يربط بين المدخرات المحلية والتنمية الصناعية، ويضع الصناعة في قلب دورة الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.
في إطار حرص الدولة على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات التي تتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، اتخذت الدولة خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران