«قضاء أبوظبي» تعتمد كُتّاب عدل حكوميين لدى هيئة الإعلام الإبداعي
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، كُتّاب عدل حكوميين لدى هيئة الإعلام الإبداعي، وذلك عقب أدائهم اليمين القانونية أمام سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة تقديم الخدمات العدلية ودعم البيئة الاستثمارية في القطاع الإعلامي والإبداعي بإمارة أبوظبي، عبر توفير خدمات توثيقية متكاملة وفق أرقى المعايير العالمية.
وأكد المستشار يوسف العبري، أن هذا الاعتماد يترجم رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى صياغة بنية عدلية رائدة تعزّز المنظومة الاقتصادية وترسّخ تنافسية الإمارة، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية في المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات الكاتب العدل، بما يضمن سرعة الإنجاز وسهولة الوصول إلى الخدمة.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن هذه المبادرة تمنح كُتّاب العدل الحكوميين لدى هيئة الإعلام الإبداعي، صلاحية المصادقة على المحررات والعقود الرسمية المرتبطة بنطاق عملهم، ما يساعد على توفير مناخ استثماري جاذب للمبدعين والشركات الإعلامية، عبر تقليص الخطوات الإجرائية وتوفير الحماية القانونية اللازمة للعقود والاتفاقيات، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للتحوّل الرقمي الشامل في إمارة أبوظبي.
وأوضح أن اعتماد كُتّاب العدل جاء بعد اجتيازهم برنامجاً تدريبياً وتأهيلياً مكثّفاً لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، شمل الجوانب القانونية والإجرائية والتقنية اللازمة لممارسة مهام كاتب العدل بدقة واحترافية، مؤكداً حرص الدائرة على استمرار عمليات التأهيل والمتابعة والرقابة لضمان تقديم الخدمات العدلية بما يتوافق مع القوانين النافذة.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي هيئة الإعلام الإبداعي
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما