بعائد يصل لـ 22 ٪.. تعرف على أفضل شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
رغم خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1%، أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الشهادات الادخارية لدى البنك ستستمر بعوائدها الحالية دون أي تعديل، في خطوة تهدف إلى حماية مدخرات العملاء والحفاظ على استقرار العوائد الاستثمارية.
. الرئيس السيسي يجتمع مع محافظ البنك المركزي المصري
شهادات بلاتينية متنوعة لتناسب مختلف الاحتياجات
يوفر البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من الشهادات البلاتينية لتلبية احتياجات جميع العملاء، سواء من يبحث عن دخل شهري ثابت أو عوائد سنوية مرتفعة:
الشهادة البلاتينية بعائد سنوي متدرج
مدة الاستثمار: 3 سنوات
صرف العائد: سنويًا
العائد: 22% في السنة الأولى، 17.5% في الثانية، و13% في الثالثة
مثال على الأرباح: استثمار 300 ألف جنيه يحقق 157,500 جنيه خلال 3 سنوات
الشهادة الخماسية بعائد شهري ثابت
مدة الاستثمار: 5 سنوات
العائد السنوي: 14.25%
صرف العائد: شهريًا
الحد الأدنى للشراء: 1,000 جنيه
مثالية لمن يبحث عن دخل ثابت شهريًا على فترة طويلة
شهادة "أمان المصريين"
مدة الاستثمار: 3 سنوات
العائد السنوي: 13% ثابت
حدود الشراء: من 500 إلى 2,500 جنيه
موجهة للأشخاص ذوي الدخل المحدود والأوعية الادخارية الصغيرة
الشهادة البلاتينية بعائد شهري متدرج (متناقص)
مدة الاستثمار: 3 سنوات
العائد: 21% في السنة الأولى، 15.25% في الثانية، و12% في الثالثة
تمنح عائدًا شهريًا مع استفادة من نسبة مرتفعة في السنة الأولى
الشهادة البلاتينية بعائد شهري ثابت
مدة الاستثمار: 3 سنوات
العائد السنوي: 16%
صرف العائد: شهريًا
مناسبة للعملاء الراغبين في دخل ثابت شهريًا طوال فترة الاستثمار
التزام البنك بحماية مدخرات العملاء
يؤكد البنك الأهلي المصري أن الحفاظ على مستويات العوائد الحالية يعكس التزامه بحماية مدخرات العملاء من تقلبات السوق الاقتصادي، ويعزز ثقة الجمهور في الاستثمار الادخاري. ويتيح البنك مجموعة متنوعة من الشهادات لتغطية جميع الشرائح الاستثمارية في السوق المحلي، من الأدوات ذات العوائد المرتفعة إلى الأوعية الادخارية منخفضة القيمة، بما يلبي احتياجات كل فئات العملاء.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصرى شهادات بلاتينية العوائد الاستثمارية شهادة أمان المصريين أسعار شهادات الادخار أسعار العائد على الشهادات والودائع أعلى الشهادات البنک الأهلی المصری شهری ا
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية