الهمجية الصهيونية تطال مساجد الضفة المحتلة.. وتحول غير مسبوق في الممارسات الإجرامية للمستوطنين
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
◄ عصابات المستوطنين تحرق أجزاء من مسجد في نابلس
◄ رسم شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدران مسجد أبو بكر الصديق
◄ الأوقاف الفلسطينية: حرق المسجد جريمة تعكس همجية آلة التحريض الإسرائيلية
◄ تحول غير مسبوق في هجمات المستوطنين على المساجد والممتلكات
◄ عام 2025 شهد ذروة الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية
◄ الاعتداء على 45 مسجدا خلال العام الماضي 2025
◄ جماعة "تدفيع الثمن" الصهيونية تواصل التنكيل بالفلسطينيين والسطو على منازلهم
◄ تنفيذ 23827 اعتداءً بالضفة خلال العام الماضي
◄ تصعيد سياسات التهجير القسري ومصادرة أراضي الفلسطينيين
◄ تهجير 48663 فلسطينيا بالضفة بسبب الهدم والعمليات العسكرية وعنف المستوطنين
الرؤية- غرفة الأخبار
لم تقتصر مُمارسات الاحتلال الإسرائيلية الإجرامية بحرق وهدم المساجد على قطاع غزة الذي شهد تنفيذ أكبر إبادة جماعية في العصر الحديث على مدى عامين، بل امتدت هذه الممارسات إلى الضفة الغربية المحتلة مع تصاعد وتيرة جرائم المستوطنين بشكل غير مسبوق، إذ اتخذت هذه الجرائم شكلا منظما لطرد الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم.
ومع دخول شهر رمضان، شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبضتها الأمنية على المقدسات الإسلامية، إذ صعّدت إسرائيل من الإجراءات الأمنية والعقابية في مدينة القدس المحتلة، للتحكم بالمصلين فيه.
وفجر الإثنين سادس أيام شهر رمضان في فلسطين، أقدمت مجموعة من عصابات المستوطنين على إحراق جزء من مسجد "أبو بكر الصديق" الواقع بين قريتي "تل" و"صرة" غرب محافظة نابلس، ورسم شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدرانه.
ونددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الفلسطينية بما قام به المستوطنون، معتبرة هذا الفعل جريمة تعكس "همجية آلة التحريض الإسرائيلية العنصرية".
وقالت الوزارة في بيان إن "هذه العصابات تعتدي بشكل يومي على المقدسات الإسلامية وممتلكات المواطنين، وتلاحظ زيادة ممنهجة في وتيرة هذه الانتهاكات ونوعيتها". وأضافت أن تلك "العصابات وتحت حماية الاحتلال اعتدت على 45 مسجدا في العام الماضي 2025".
ويقيم نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألف بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.
واعتبرت الوزارة أن إحراق جزء من مسجد أبي بكر الصديق "يدل بشكل واضح على الهمجية التي وصلت إليها آلة التحريض الإسرائيلية العنصرية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين"، مشددة على أن "هذه الجريمة اعتداء صارخ على المسلمين ومشاعرهم، وتكرار الاعتداءات على المقدسات من حرق وإغلاق ومنع الأذان ما هو إلا دليل على حجم الهمجية الشرسة التي ينطلق منها الاحتلال"، بحسب الوزارة.
وشددت وزارة الأوقاف الفلسطينية على أن "هذه الجريمة قد تجاوزت كل الشرائع والقوانين الدولية التي كفلت حرية العبادة وإقامة دور العبادة".
وقال فلسطينيون إن المستوطنين كتبوا شعارات على جدران المسجد من بينها اسم جماعة "تدفيع الثمن"، وهي جماعة يمينية تشكلت في يوليو 2008، بهدف السطو على الأراضي المحتلة والتنكيل بالفلسطينيين ومنعهم من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى 31 مايو 2025، صعّدت إسرائيل من سياساتها الهادفة إلى التهجير القسري ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية بما فيها محافظة القدس، ففي مسافر يطا يواجه 1,200 فلسطيني خطر الترحيل بسبب إخطارات هدم المنازل، ورفض تصاريح البناء، وتشديد القيود على التنقل، إلى جانب اعتداءات المستوطنين اليومية.
ووفقاً للأمم المتحدة (أوتشا)، تم تهجير 6,463 فلسطينياً قسراً بسبب الهدم، و40 ألفاً آخرين من مخيمات مدينتي جنين وطولكرم بفعل العمليات العسكرية، إضافة إلى أكثر من 2,200 بسبب عنف المستوطنين.
يشار إلى أن عام 2025 شهد ذروة الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة المحتلة، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نحو 23 ألفاً و827 اعتداءً نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون. ومن بين هذه الإحصائيات، نفذ المستوطنون بشكل منفرد 4 آلاف و723 هجوماً، بينما تمت 720 عملية اعتداء بتنسيق مباشر وتعاون ميداني بين المستوطنين وقوات الجيش.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد اقتحام غير مسبوق للأقصى.. هل بدأت خطة التصفية الشاملة؟
يكشف الاقتحام الإسرائيلي الواسع للمسجد الأقصى عن مرحلة جديدة تتجاوز حدود التصعيد الميداني، إذ يبدو جزءا من مشروع يسعى إلى توظيف "السيادة الدينية" لحسم السيادة السياسية على القدس والضفة الغربية، تمهيدا لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية وفرض وقائع يصعب التراجع عنها.
وفي حلقة برنامج "ما وراء الخبر"، يضع الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى هذا التصعيد ضمن تحول أعمق، يتمثل في انتقال إسرائيل من إدارة الصراع إلى توظيف عقيدة "الخلاص" لحسم السيادة على الأقصى، تمهيدا لإعادة تشكيل مستقبل الضفة الغربية.
ويفسر هذا التحول تزامن الاقتحام غير المسبوق للمسجد الأقصى مع تسارع الاستيطان في الضفة الغربية، وحديث وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن "الحسم" وإقامة مستوطنات جديدة باعتبارها جزءا من مفهوم أمن إسرائيل، بما يوحي بأن جميع هذه التحركات تصدر عن رؤية إستراتيجية واحدة.
وتكشف قراءة مهند مصطفى أن المسجد الأقصى تحول لدى التيار الصهيوني الديني من اعتباره "بؤرة توتر ديني" إلى مركز مشروع "الخلاص"، وهو ما جعله يتقدم على الاعتبارات الأمنية التقليدية، ويمنح الاقتحامات بعدا يتجاوز الرمزية إلى محاولة فرض سيادة فعلية على المكان.
ومن هذا المنطلق، تبدو الاقتحامات والطقوس التلمودية التي يؤديها المستوطنون داخل باحات المسجد خطوات تراكمية تستهدف كسر "الوضع القائم" تدريجيا، وصولا إلى تقسيم زماني ومكاني يشبه ما حدث في الحرم الإبراهيمي، باعتباره مرحلة انتقالية تسبق السيطرة الكاملة.
ولا ينفصل هذا المسار، بحسب التحليل ذاته، عما يجري في الضفة الغربية أو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، إذ تقوم السياسات الإسرائيلية جميعها على فكرة إعادة فرض "السيادة اليهودية" بالمفهوم الديني والاستعماري، عبر الاستيطان ومحو الوجود الفلسطيني ماديا وهوياتيا.
إعلانويعني ذلك أن الاقتحام الأخير لا يقتصر على اختبار حدود ردود الفعل، بل يعكس انتقال الحكومة الإسرائيلية إلى مرحلة ترى فيها السيطرة على الأقصى مدخلا لترسيخ مشروع الضم، وهو ما يفسر تسارع الإجراءات الميدانية واتساع نطاقها بالتوازي مع تراجع كلفة المواجهة السياسية والدبلوماسية.
الخلاص والسيادة
ويستند هذا التحول، بحسب مصطفى، إلى عقيدة دينية ترى أن استكمال "الخلاص" يمر عبر بسط السيادة على المسجد الأقصى، ولذلك تتعامل الحكومة الإسرائيلية مع الاقتحامات باعتبارها خطوات تنفيذية داخل مشروع طويل الأمد يعاد فيه تعريف هوية المكان ووظيفته، وليست أدوات ضغط مؤقتة فقط.
وتبرز مؤشرات هذا المسار في عدة مستويات متوازية، تجعل الاقتحامات جزءا من خطة أشمل لا تنتهي عند أسوار المسجد:
تكريس الصلوات والطقوس التلمودية داخل الباحات بصورة اعتيادية. توسيع الحضور السياسي لرموز اليمين الديني خلال الاقتحامات. ربط التوسع الاستيطاني بخطاب "الحسم" والسيادة الدائمة على الضفة الغربية.وتتلاقى هذه المؤشرات مع قراءة الباحث في شؤون القدس ورئيس الهيئة المقدسية لمناهضة تهويد القدس ناصر الهدمي، والذي يرى أن الاحتلال لم ينجح في تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى رغم فرض وقائع ميدانية متراكمة، إذ ما زالت المرجعيات الدولية تعتبره أرضا محتلة وخاضعة للوصاية الهاشمية.
غير أن إسرائيل، حسب تقدير الهدمي، تراهن على تحويل الوقائع المفروضة بالقوة إلى أمر يصعب التراجع عنه، تمهيدا لانتزاع اعتراف عملي بسيادة تفرضها موازين القوة، لا الشرعية الدولية أو الاتفاقات التاريخية المنظمة لإدارة المسجد الأقصى.
ويذهب الهدمي إلى أن ما تشهده القدس لم يعد نزاعا على ترتيبات العبادة أو إدارة موقع ديني، بل محاولة لمحو هوية تاريخية ووطنية ودينية واستبدالها برواية أخرى، وهو ما تعكسه الخطابات المتكررة لقادة اليمين الإسرائيلي الذين يتحدثون عن "أصحاب البيت" بوصفها رسالة سيادة أكثر منها تعبيرا دينيا.
وتزداد خطورة هذا المسار عندما يتقاطع مع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، إذ تبدو تصريحات كاتس بشأن إقامة مستوطنات جديدة جزءا من رؤية تعتبر الأمن مرادفا للضم، فيما تصبح البؤر الاستيطانية وسيلة لإعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية وتهيئة الأرض لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة.
وفي هذا السياق، ينظر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي إلى الاقتحامات والاستيطان وخطط الضم بوصفها مسارات متوازية داخل مشروع إسرائيلي واحد، انتقل من إدارة الصراع إلى السعي لحسمه نهائيا، عبر استثمار الظروف الراهنة لتكريس وقائع جديدة على الأرض.
ووفق هذا التقدير، يتحقق ذلك عبر الجمع بين التهويد والتوسع الاستيطاني والتطهير العرقي، بما يحول الضفة الغربية إلى جزر معزولة، ويقوض أي إمكانية لقيام كيان فلسطيني متصل جغرافيا، ويجعل الوقائع التي تفرضها إسرائيل أساسا لأي تسوية مستقبلية.
ولا تبدو هذه الإستراتيجية، وفق مجمل التحليلات، معزولة عن البيئة الإقليمية والدولية، بل تستفيد من انشغال العالم بأزمات متلاحقة، بما يمنح الحكومة الإسرائيلية هامشا أوسع لاختبار ردود الفعل، والتقدم تدريجيا نحو أهداف كانت حتى سنوات قليلة تبدو بعيدة المنال.
اختبار الردع
ويتقدم المشروع الإسرائيلي بمنطق "الخطوة المتدرجة" أكثر من ارتباطه بسقف زمني ثابت، إذ يرى مصطفى أن العائق الرئيس أمام إعلان الضم الرسمي للضفة الغربية ظل الموقف الأمريكي، فيما واصلت سياسات الاستيطان والتهويد والتوسع الميداني التقدم بوتيرة متصاعدة.
إعلانويعني ذلك أن الحكومة الإسرائيلية لا تنتظر لحظة سياسية فاصلة بقدر ما تعمل على تهيئة الأرض تدريجيا، بحيث يصبح إعلان الضم -إن حدث- تتويجا لوقائع سبق فرضها، لا بداية لمسار جديد، وهو ما يمنح المسجد الأقصى دورا محوريا في تثبيت هذه المعادلة.
وتكشف مداخلات ضيوف الحلقة عن 3 عناصر يراهن عليها المشروع الإسرائيلي لتسريع هذا المسار:
تآكل الردع السياسي: تراجع مستوى الاعتراض العربي والإسلامي الرسمي مقارنة بمحطات سابقة، بما شجع الحكومة الإسرائيلية على تجاوز حتى الخطاب التقليدي بشأن الحفاظ على "الوضع القائم". فرض الوقائع الميدانية: مواصلة الاقتحامات والاستيطان وربطهما بخطاب الأمن، بما يجعل كل خطوة جديدة امتدادا لما قبلها، لا حدثا استثنائيا يستدعي تراجعا. اختبار المواقف الدولية: استثمار غياب الضغوط الفاعلة والاكتفاء بالإدانات، مع مراقبة حدود الموقف الأمريكي باعتباره العامل الأكثر تأثيرا في توقيت الانتقال إلى الضم القانوني الكامل.في المقابل، يرى البرغوثي أن المشروع ما زال يصطدم بعامل يحد من اندفاعه، يتمثل في صمود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم، إلى جانب تنامي حملات المقاطعة والضغوط الشعبية في عدد من الدول الغربية، معتبرا أن توسيع هذا المسار عربيا وإسلاميا قد يرفع كلفة السياسات الإسرائيلية ويحد من اندفاعها.
أما الهدمي، فيحذر من أن الخطر لا يقتصر على تغيير معالم المسجد الأقصى أو تقييد دور الأوقاف الإسلامية، بل يمتد إلى محاولة إعادة تعريف هوية المكان بالكامل، بما يحوله من رمز جامع للفلسطينيين والأمة الإسلامية إلى عنوان لسيادة تفرضها القوة ويعاد إنتاجها عبر الرواية الدينية الإسرائيلية.
وبهذا المعنى، لا يمثل الاقتحام الأخير ذروة التصعيد، بل مؤشرا على تبدل طبيعة المشروع الإسرائيلي نفسه؛ فالمعركة لم تعد تدور حول إدارة واقع الاحتلال، وإنما حول إعادة تعريف الأرض والسيادة والهوية، عبر خطوات متدرجة يجعل كل منها ما يليه أكثر قابلية للفرض وأقل إثارة للاعتراض.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية