برشلونة في بيان رسمي: الاتهامات ضد لابورتا وأعضاء مجلس الإدارة مزورة
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أصدر نادي برشلونة، اليوم الاثنين، بيانًا رسميًا ردًا على الشكوى المقدمة إلى المحكمة الوطنية ضد رئيسه خوان لابورتا وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بتهم تتعلق بـ "غسل الأموال وتلقي عمولات غير مشروعة".
وأكد النادي في بيانه أن المعلومات المتداولة "غير دقيقة ومنفصلة تمامًا عن الواقع"، مشيرًا إلى أنها قد تكون مبنية على وثائق مزورة أو معدلة بشكل يثير الشكوك، مؤكدًا أنه لا يستبعد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات الإعلامية التي نشرت الأخبار أو ضد من قدم المعلومات إلى المحكمة.
التحقق الأولي من المعلومات:
في 15 يناير 2026، تواصل النادي مع صحفيين ومنظمة OCCRP للتحقق من الوثائق والمعلومات المزعومة، وأكدت المراجعة الداخلية والخارجية عدم صحتها واعتمادها على مستندات مزورة أو متلاعب بها.
الرد على الصحفيين:
في 19 يناير، أكد النادي للصحفيين والمنظمة أن المعلومات كاذبة بالكامل وطلب منهم الامتناع عن نشرها.
تقدير عملية التحقق:
أشاد النادي بالصحفيين الذين تحققوا من المعلومات قبل نشرها، موضحًا أن بعض الأخبار الكاذبة وصلت إلى وسائل إعلام أخرى لكنها لم تُنشر بعد التأكد من عدم صحتها.
إجراءات قانونية محتملة:
دراسة اتخاذ خطوات قانونية ضد أي شخص قدم شكوى كاذبة أو تلاعب بالمستندات.
فتح ملفات تأديبية داخلية:
فتح تحقيق داخلي ضد الأعضاء المعنيين لضمان محاسبتهم عن أي تجاوزات محتملة.
مواجهة وسائل الإعلام المضللة:
دراسة إجراءات ضد وسائل الإعلام التي نشرت الأخبار دون التحقق من صحة المعلومات أو دون الرجوع للنادي.
تحذير للصحافة:
دعا النادي جميع الوسائل الإعلامية إلى التحقق من المعلومات قبل النشر، خصوصًا في ظل العملية الانتخابية الجارية، والامتناع عن تداول الأخبار الكاذبة التي قد تؤثر على صورة النادي أو مرشحيه.
وختم برشلونة بيانه بالإشارة إلى أن نشر مثل هذه الاتهامات خلال فترة الانتخابات قد يُفسر كمحاولة للتأثير على العملية الديمقراطية للنادي والتلاعب بأعضاء الجمعية العمومية، وهو ما يرفضه النادي بشدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برشلونة لابورتا خوان لابورتا نادي برشلونة
إقرأ أيضاً:
تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر
صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن تدابير جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين.
ووفقا للنص الجديد، فإن التصريح من طرف المسافرين ينبغي أن يتم “كتابيا”. عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك المختص بالدخول أو الخروج. ويتم ذلك وفق استمارة توضع تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك على أن تكون مملوءة وممضاة من طرف المعني. حسب القرار الذي يؤكد بأن الاستمارة تكون محل تسجيل ومتابعة من طرف المصالح المختصة. ويكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.
وزيادة عن الأوراق البنكية والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير. فإن التصريح يخص أيضا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون عند تنقلهم.
وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر. تقديم لدى مكتب الجمارك التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد. أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر. ويمكن لأعوان الجمارك، أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة تتعلق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة.
وبخصوص قواعد المعلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية التي تضعها مصالح الجمارك، فينبغي أن تتضمن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين. لا سيما هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج. وكذا وثائق السفر التي يحوزها المسافرة إلى جانب مبالغ العملات والقيم المصرح بها.
يضاف إلى ذلك وجهة ومكان انطلاق المسافرين ومصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها، المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها. مع إدراج البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات.
وتكون هذه القواعد محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي. حيث “يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين. مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.