لجنة الصحة بحثت قضايا الطب الشرعي وضمان النواب والوزراء
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.
على الاثر، قال عبدالله: "عقدت لجنة الصحة العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعها الدوري، وناقشنا اقتراح قانون الطب الشرعي الذي كنا تقدمنا به كلقاء ديمقراطي عام 2023 وأرسلنا نسخا منه إلى وزارة العدل المعنية مباشرة والى وزارة الصحة ونقابات الأطباء في بيروت وطرابلس".
اضاف: "هذا الملف دقيق جدا ويرتبط بالعدالة مباشرة، وكان نقاشا مفيدا استمعنا خلاله إلى وجهة نظر كل الفرقاء المعنيين وتمثلت وزارة العدل بقاض واعطينا انفسنا مهلة شهر لاعادة دراسة هذا الاقتراح على قاعدة ادخال مصلحة الطب الشرعي الموجودة في وزارة العدل، وتشديد المعايير للدخول في هذا الاختصاص واجراء دورات في الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة لتأهيل من يريد ان يتعاطى بهذا الملف إلى حين وجود أطباء اختصاصيين رسميين بهذا النوع من العمل الطبي".
وتابع: "برأينا العدالة تقتضي وتفرض ان يكون هناك تشدد في موضوع الطب الشرعي لانه يلامس حياة المواطنين اللبنانيين. وأشاد القضاء بهذا الاقتراح، فحرصنا كلجنة صحة نيابية بالتنسيق مع وزارتي العدل والصحة والنقابات المعنية، ان يكون الطبيب الشرعي كامل المواصفات والكفاءة".
وقال: "هناك مشكلة ثانية تمت مناقشتها هي التغطية المالية لعمل هؤلاء الأطباء الشرعيين، ربما بحاجة إلى اصدار مراسيم. كما هناك توجه ليكون هناك أطباء شرعيون متفرغون، وأعطينا انفسنا مهلة شهر لمناقشة الملف".
أضاف: "اما النقطة الثانية فهي موضوع ضمان الأطباء الذين يخضعون لتقديمات صندوق الضمان، وهناك تضارب في الاراء بين من يريد ان يستمر بهذا الخضوع وبين من يريد ان يخرج. اذا كانت النقابات ترى ان اكثرية الأطباء لا تريد ذلك لترفع كتابا إلى وزير الوصاية ومن خلاله وزير العمل، من أجل تقديم مرسوم بوقف العمل بمرسوم سابق بهذا الخصوص. ان التردد يسود النقابات التي عليها حزم أمرها إذا كانت تريد الضمان الاجتماعي ام لا، هذه المسألة لن نعيد مناقشتها إلا إذا كان هناك اقتراح رسمي وخطي من النقابات الطبية المعنية".
وتابع: "اما البند الثالث الذي ناقشناه، فهو اقتراح قانون مقدم من قبلنا ويقضي بإخضاع الرؤساء والوزراء والنواب للضمان الاجتماعي، إذ من الاهمية أن يكون النائب او الوزير مضمونا ليتعرف على معاناة المضمونين ويشعر معهم، وللأسف الاقتراح لم يقبل في اللجنة اليوم وتم رده". مواضيع ذات صلة لجنة الصحة تبحث الفوضى في قطاع الطب التجميلي: مخالفات تهدد سمعة لبنان Lebanon 24 لجنة الصحة تبحث الفوضى في قطاع الطب التجميلي: مخالفات تهدد سمعة لبنان
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الصحة وزارة العدل الطب الشرعی لجنة الصحة رامز جلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حصيلة العدوان على لبنان إلى 3433 شهيداً و10395 جريحاً
بيروت - صفا
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء يوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3433 شهيداً و10395 جريحاً منذ توسع العدوان الإسرائيلي في 2 آذار/مارس حتى 1 حزيران/يونيو.
يأتي ذلك وسط اشتداد الغارات الجوية الإسرائيلية على الأحياء المدنية في بلدات ومدن جنوبي لبنان.
وأكدت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء استشهاد 4 أشخاص وإصابة 127 آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط أحد المستشفيات في بلدة صور جنوبي لبنان.
وكانت الصحة أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن استشهاد 6 أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة 4 آخرين بغارة إسرائيلية على المروانية جنوبي البلاد.