شاهد.. ظهور نيسان سكاي لاين نيسمو 2026 لأول مرة
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أعلنت شركة نيسان ، عن طرازها الجديد نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026، وتنتمي سكاي لاين نيسمو لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، ويقتصر إنتاجها علي 400 سيارة .
زودت سيارة نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط مقاس 19 بوصه أعرض تحيط إطارات دنلوب، وبها نظام التعليق الأمامي، وفرامل محسنة، وموازن خلفي معزز.
بالاضافة إلي ان نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026 بها، ألياف كربون على أغطية المرايات، وبها جناح خلفي، وبها لوحة ترقيم فردية داخل المقصورة تؤكد الندرة.
محرك نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026تستمد سيارة نيسان سكاي لاين نيسمو موديل 2026 قوتها من محرك VR30DDTT سعة 3000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 400 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .
تاريخ شركة نيسان في صناعة السياراتتاريخ شركة نيسان اليابانية مليء بالتحولات الكبرى، حيث بدأت كشركة صغيرة لتصبح واحدة من أكبر مصنعي السيارات في العالم .
ومن عام 1911 حتي عام 1934 أنتجت أول سيارة لها باسم "دات" (DAT) عام 1914، وتأسست الشركة رسمياً باسم "جيدوشا سيزو" في 26 ديسمبر عام 1933 على يد يوشيسوكي أيكاوا، ثم تغير اسمها إلى "شركة نيسان موتور" في عام 1934.
وبدأت نيسان تصدير سياراتها إلى الولايات المتحدة في عام 1958 تحت العلامة التجارية الشهيرة داتسون (Datsun)، وفي عام 1981 اتخذت الشركة قرار استراتيجي بإلغاء اسم "داتسون" عالمياً وتم توحيد جميع منتجاتها تحت اسم نيسان لتعزيز هويتها المؤسسية.
بعد أزمة مالية حادة، دخلت نيسان في تحالف استراتيجي مع شركة رينو الفرنسية عام 1999، مما أنقذها من الإفلاس وأعادها للربحية.
وفي عام 2010، أطلقت "نيسان ليف" (Nissan LEAF)، التي أصبحت لاحقاً من أكثر السيارات الكهربائية مبيعاً في العالم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات السيدان شرکة نیسان فی عام
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران