مستوطنون يحرقون مسجدا بشمال الضفة الغربية
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
تل (الاراضي الفلسطينية)"أ ف ب": أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في مسجد داخل قرية تِل بشمال الضفة الغربية المحتلة، في هجوم وقع في وقت مبكر صباح اليوم، وفق ما أفادت وزارة الأوقاف الفلسطينية.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يحقق" في الواقعة.
واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في بيان "محاولة مجموعة من عصابات المستعمرين إحراق جزء من مسجد أبو بكر الصديق في قرية تِل في نابلس"، لافتة الى أنهم "خطوا شعارات عنصرية على جدرانه".
وتحدثت الوزارة عن زيادة في وتيرة هذه الانتهاكات ونوعيتها، مشيرة إلى أن اعتداءات المستوطنين طالت 45 مسجدا العام الماضي.
وجاء في البيان "إحراق جزء من المسجد يدل بشكل واضح على الهمجية التي وصلت إليها آلة التحريض الإسرائيلية العنصرية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين".
ورصد مراسل وكالة فرانس برس سجادا محترقا وأبوابا مهشمة في المكان، مشيرا الى أن النيران تركت آثارها على جدران المسجد ونوافذه.
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي ردا على استفسارات فرانس برس إن قوات من الجيش والشرطة "توجهت إلى منطقة تِل عقب ورود بلاغ وتلقي مقاطع مصوّرة بعد وقوع الحادثة بشأن مشتبه بهم أضرموا النار في مسجد وكتبوا شعارات على جدرانه".
ووفقا لبيان الجيش، "لم تسجل إصابات"، موضحا ان قواته تواصل البحث عن المشتبه بهم.
وتقع قرية تِل جنوب غرب مدينة نابلس وتتبع لها.
ودان محافظ نابلس غسان دغلس الهجوم في مقطع فيديو نشر على صفحات المحافظة على مواقع التواصل.
وقال دغلس الذي شارك في إخماد الحريق الذي طال المسجد "هم (المستوطنون) قاموا بإحراق المسجد ونحن نقوم بتعميره .. هذه أرضنا، أرض فلسطين".
ومع استثناء القدس الشرقية، يعيش اليوم أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية ضمن مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي وسط حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني.
ويرتكب المستوطنون الإسرائيليون أعمال إرهاب وعنف،واعتداءات على الفلسطينيين ارتفعت وتيرتها في الأشهر القليلة الماضية.
وتُعتبر الحكومة الإسرائيلية الحالية من بين الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، وقد سرّعت من وتيرة التوسع الاستيطاني واعترفت ببعض البؤر الاستيطانية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بشمال الباطنة
قدّمت دراسة بحثية أنجزها فريق من كلية الهندسة بجامعة السُّلطان قابوس، برئاسة الدكتور غازي بن علي الرواس، تصورًا متكاملًا لإدارة الفيضانات المفاجئة في المناطق الجافة، من خلال الربط بين المناطق غير الحضرية في أعلى الحوض والمناطق الحضرية في أسفله، متخذةً من وادي الصرمي بمحافظة شمال الباطنة نموذجًا للدراسة.
وتناولت الدراسة الوادي والمناطق الحضرية المحيطة به بوصفهما نظامًا مترابطًا؛ إذ تتجمع المياه في المنابع الجبلية ثم تندفع باتجاه المناطق الحضرية، ما يرفع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها التجمعات السكانية والبنية الأساسية.
وأوضحت أن سهل شمال الباطنة، بطبيعته الساحلية المنبسطة وما شهده من توسع عمراني متسارع، ظل عرضة لفيضانات شديدة خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول شاملة تراعي حركة المياه من أعلى الحوض حتى وصولها إلى المناطق الحضرية.
واعتمد الفريق البحثي على نموذج "SWMM" لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي والهيدروليكي للفيضانات في المنبع والمصب، انطلاقًا من أن إدارة الفيضانات في الأحواض التي تضم مناطق غير حضرية في أعلاها وأخرى حضرية في أسفلها تتطلب تصميم حلول متكاملة بين الجزأين.
وتضمنت المنهجية البحثية تحسين مواقع سدود الاحتجاز وأبعادها في الجزء غير الحضري باستخدام إطار التحسين متعدد الأهداف "Multi-objective optimization"، ثم اختيار السيناريوهات وفق أسلوب"COPRAS"، إلى جانب تطبيق طريقة الاستدلال العكسي في نظرية الألعاب "BIGT" لتحليل تفاعل القرارات ومعالجة تعارض المصالح بين الجهات المعنية.
كما شملت تحسين التحكم في مياه الفيضانات في أعلى الحوض، وإعادة تصميم شبكة التصريف داخل المناطق الحضرية وفق النتائج المتحققة، وصولًا إلى اختيار الحل الأكثر توازنًا وملاءمة لمختلف الأطراف، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبلدية صحار.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الخطة المختارة أسهمت، مقارنة بالحالة المرجعية، في خفض ذروة الجريان عند مداخل المناطق الحضرية بنسبة 60.7 بالمائة، ورفعت قدرة شبكة التصريف على استيعاب حجم الفيضان والحد من تأثيره إلى 81.8 بالمائة.
ويقيس هذا المؤشر قدرة النظام على تقليل حجم الفيضانات من خلال المقارنة بين الحالتين الأسوأ والأفضل تصميمًا، وفق مؤشري "Vmax" و"Vmin".
وتضمنت الخطة إنشاء 11 سدًّا احتجازيًّا موزعة على مواقع مؤثرة داخل الحوض، فيما بلغ ارتفاع أعلى هذه السدود، وهو السد "D3"، نحو 10.9 أمتار، بما يتلاءم مع تضاريس الوادي وخصائص الجريان المائي فيه.
وخلصت الدراسة إلى أن إدارة الفيضانات تتطلب التعامل مع الحوض المائي بوصفه وحدة متكاملة، من خلال الربط بين إدارة المياه في المنبع وتطوير شبكة التصريف في المصب، إلى جانب دقة النمذجة وكفاءة المنشآت والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من مخاطر الفيضانات والانتقال إلى التخطيط الاستباقي في إدارتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية