غرفة عمليات بتموين الأقصر لمتابعة توافر السلع وصرف منحة رمضان
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أوضح المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن المديرية بدأت فعليًا اعتبارًا من 17 فبراير 2026 في صرف منحة الـ400 جنيه للأسر المستحقة، على أن تُصرف على دفعتين خلال شهري مارس وأبريل بواقع 200 جنيه شهريًا، وذلك للفئات المدرجة ضمن برامج الدعم الاجتماعي، وأصحاب المعاشات المنخفضة، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
ياتى ذلك فى ضوء جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر طوال شهر رمضان المبارك ، والتي تتضمن صرف المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب تكثيف الجهود لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأشار إلى أن آلية الصرف تتم من خلال إرسال رسالة نصية (SMS) للمستحقين، على أن تُصرف قيمة الدعم في صورة سلع تموينية من خلال بدالي التموين، ومنافذ مشروع "جمعيتي"، والمجمعات الاستهلاكية، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه في صورة سلع أساسية.
وفيما يتعلق بتوفير السلع، أكد الصافي أن المديرية وضعت خطة متكاملة لضمان استقرار المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مع تجهيز 157 منفذًا تموينيًا، وافتتاح 12 معرضًا رئيسيًا ضمن معارض أهلاً رمضان على مستوى المحافظة، لتوفير السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة بأسعار مخفضة وتنافسية، تخفيفًا للأعباء عن المواطنين.
وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر المديرية، إلى جانب غرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية بالمراكز، لمتابعة انتظام العمل بالمخابز والمنافذ التموينية، ورصد أي معوقات، مع تلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.
كما كثفت مديرية التموين حملاتها الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة السلع المعروضة، والالتزام بالأسعار المعلنة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار الحرص على حماية المستهلك وضبط منظومة التداول خلال شهر رمضان المبارك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقصر اخبار الاقصر تموين الاقصر
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية