وزير المالية: تيسير المعاملات الضريبية على كافة المستثمرين
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
تشجيع مجتمع الأعمال وإزالة اى معوقات أمام انطلاقه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية قريباً إطلاق أبليكيشن للضرائب والاستعانة بالذكاء الاصطناعى لسرعة الإجراءات وتحقيق أكبر قدر من العدالة الضريبية التعاون مع اتحاد الغرف السياحية نموذجي ونسعى لتطبيقه مع الاتحادات والغرف المماثلةحسام الشاعر: الفترة الحالية هى الأفضل على الإطلاق للتعاون بين المالية والقطاع الخاص اللجنة المشتركة نجحت فى حل ٢٠ نزاعًا ضريبيًا بحصيلة حوالى ٤٠ مليون جنيه
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة تسعى للتسهيل على المستثمرين وزيادة التعاون المشترك معهم فى إطار من الشراكة والثقة المتبادلة، وبما يعود بالنفع على الحصيلة الضريبية للدولة، وكذلك تشجيع الاستثمار بكافة الأنشطة الاقتصادية خاصة السياحة لأهميتها للاقتصاد القومى باعتبارها المصدر الرئيسى للعملات، ومن القطاعات الأكثر توظيفا.
وأوضح وزير المالية أن التعاون بين الوزارة بقطاعاتها ومصالحها المختلفة وبين قطاع السياحة ممثلا فى الاتحاد المصرى للغرف السياحية أصبح نموذجا يحتذى داخل مجتمعات الأعمال قاطبة، وتسعى الوزارة لتطبيقه مع باقى الاتحادات والغرف المماثلة بكافة الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا التعاون يحقق المصالح المشتركة للطرفين، اولا للدولة متمثلا فى زيادة الحصيلة الضريبية من القطاع السياحي، وتنفيذ رؤية القيادة السياسية بتشجيع مجتمع الأعمال وإزالة العوائق أمام انطلاقه، كما يحقق مصالح كبرى للقطاع الخاص بإنهاء منازعات قضائية ضريبية بعضها منذ سنوات، ويزيل خوف القطاع من تلك المنازعات وما قد تؤول إليه من أحكام قد تضر بالمشروع والعاملين به، كما أن حل تلك المشاكل العالقة يحقق الاستقرار المطلوب بالمشروعات المختلفة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر لوزير المالية لاستعراض أهم ملامح حزمة التسهيلات والاصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالى 2026/27، خاصة فيما يخص القطاع السياحى.
شهد اللقاء حضورا مميزا من الجانبين حيث شارك بالحضور من وزارة المالية كل من ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، واحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وعدد من وكلاء الوزارة وقياداتها.
كما حضر أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، بجانب عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف السياحية الخمس «الشركات والفنادق والمطاعم والعاديات والغوص».
تيسيرات جديدة
وقد شهد اللقاء حوارا مثمرا بين وزير المالية والحضور من القطاع السياحي، تم خلاله تقييم نتائج التعاون بين الجانبين خلال الفترة الماضية خاصة ما أنجزته اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارة والاتحاد لحل مشاكل القطاع السياحى الضريبية قبل إحالتها للقضاء.
وقد وافق الوزير خلال اللقاء على طلب حسام الشاعر رئيس الاتحاد أن تكون اللجنة الفنية المشتركة برئاسة الوزير شخصيا لسرعة الإنجاز واتخاذ القرارات المهمة بها.
وخلال لقاء «كجوك»، وزير المالية أكد أن النظرة العامة وفلسفة الإصلاحات الضريبية المقترحة تأتى استمرارا لجهود خلق شراكات جديدة مع المجتمع الضريبي، وإعادة الثقة وتحسين الخدمات، من خلال إتاحة مجموعة من التيسيرات والمحفزات المتكاملة، مؤكدا ان تلك الحزمة تأتى امتدادا للحزمة الأولى التى حققت نجاحا كبيرا، من حيث تبسيط الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة المتعاملين.
وأعلن وزير المالية أن الوزارة وتشجيعا للممولين الجادين سوف تطلق كروت متميزة ومتدرجة هدفها منح تسهيلات أكبر للجادين, كما سيتم التوسع فى إضافة خدمات متميزة بعدد من المصالح على مستوى الجمهورية.
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة المقترحة تتضمن مجموعة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية، منها ما يتعلق بتطوير وتبسيط المنظومة الضريبية بصورها المختلفة وتبسيط الإجراءات، كما تتضمن تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة بالضرائب، وبعض التعديلات على التعريفات الجمركية لتشجيع الاستثمار والحد من التهريب وخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وتطبيق المنظومة الالكترونية لضريبة المرتبات والأجور لعدد أكبر من شركات القطاع الخاص، فضلا عن تطبيق بعض الإصلاحات على ضريبة القيمة المضافة.
وكشف وزير المالية النقاب عن أنه فى اقرب وقت سيتم إطلاق تطبيق إلكترونى «ابليكيشن موبايل» بجانب استخدام الذكاء الاصطناعى « AI » بمصلحتى الضرائب العامة والعقارية سوف يسهم بصورة كبيرة فى تسهيل الإجراءات وحوكمة التعامل مع الضرائب وتحقيق أقصى معدلات العدالة فى المعاملات الضريبية.
افضل فترات التعاون
ومن جانبه أكد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية أن المرحلة الحالية تعد من أفضل فترات التعاون بين وزارة المالية ومصالحها المختلفة وبين القطاع الخاص بشكل عام والسياحى على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنه تم إصدار عدة قرارات كان يطالب بها القطاع منذ عقود وجميعها تهدف لتشجيع القطاع الخاص، مع الحفاظ على القوانين واللوائح المنظمة للنشاط الضريبى وتقديم كافة التسهيلات دون تنازل الدولة عن حقوقها، موجها الشكر الى السيد وزير المالية الذى نجح باقتدار فى تحقيق تلك المعادلة الصعبة وخلق حالة من الثقة المتبادلة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأضاف الشاعر أن النموذج الحى والمتميز لهذا التعاون يتجسد فى تلك اللجنة المشتركة التى تم تشكيلها بين المالية واتحاد الغرف السياحية لحل المشاكل العالقة للمستثمرين السياحيين قبل إحالتها للقضاء، مشيرا الى ان عدد الحالات التى تم التصالح معها فى تلك اللجنة قبل تحويلها الى النيابة بلغت ٢٠ حالة (٨ ضريبة دخل،٦ضريبة قيمة مضافة، ٦ تهرب جمركي) وذلك اعتبار من مارس ٢٠٢٥ وحتى ديسمبر ٢٠٢٥ بقيمة دخل ضريبى حوالى ٤٠ مليون جنيه.
وأعرب الشاعر عن ثقة القطاع فى استمرار التعاون الوثيق مع وزارة المالية خلال الفترة المقبلة وزيارة الملفات التى يتم العمل المشترك عليها تحقيقا لصالح اقتصادنا القومى وزيادة دخله من قطاع السياحة وتحقيق المزيد من التوسع فى الاستثمارات السياحية.
تطور كبير
ومن جانبه أكد ناصر تركى نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية ان العلاقة بين قطاع السياحة وأجهزة وزارة المالية خاصة مصلحة الضرائب شهد تطورا كبيرا الفترة الماضية، متمثلة فى التواصل المباشر بين قيادات الوزارة وعلى رأسهم السيد الوزير احمد كجوك ورؤساء المصالح وبين ممثلى القطاع السياحى متمثلا فى اتحاد الغرف السياحية الذى يضم مجلس إدارته ممثلين لكافة الغرف السياحية وكذلك رؤساء الغرف أنفسهم
وأضاف تركى أن هناك بعض المطالب التى تنتظر نظرة وقرار من السيد الوزير فى مقدمتها التعامل مع شركات السياحة وإدراك أنها وسيط فى تقديم الخدمات، قد تبلغ مبيعاتها الملايين ولكن لصالح الغير مثل شركات الطيران فى حين دخل الشركة بسيط، وهو ما يحب المحاسبة عليه ضريبيا.
كما جدد مطالب القطاع السياحى بتخصيص مصلحة بعينها للتعامل مع القطاع السياحى بكافة أنشطته ومشروعاته، ووجه الشكر للوزير على تفهمه لمتطلبات تشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لسرعة الإجراءات توجيهات القيادة المالية والقطاع ٤٠ مليون جنيه اتحاد الغرف السیاحیة القطاع السیاحى وزارة المالیة مصلحة الضرائب وزیر المالیة القطاع الخاص حسام الشاعر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الالتزام بالمواصفات والجودة وفق أفضل المعايير الدولية ضرورة لزيادة الصادرات
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء، وذلك لبحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لجميع الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على الحرص الكامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
فرص تصديرية واعدة
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران