وزير المالية: تيسير المعاملات الضريبية على كافة المستثمرين
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
تشجيع مجتمع الأعمال وإزالة اى معوقات أمام انطلاقه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية قريباً إطلاق أبليكيشن للضرائب والاستعانة بالذكاء الاصطناعى لسرعة الإجراءات وتحقيق أكبر قدر من العدالة الضريبية التعاون مع اتحاد الغرف السياحية نموذجي ونسعى لتطبيقه مع الاتحادات والغرف المماثلةحسام الشاعر: الفترة الحالية هى الأفضل على الإطلاق للتعاون بين المالية والقطاع الخاص اللجنة المشتركة نجحت فى حل ٢٠ نزاعًا ضريبيًا بحصيلة حوالى ٤٠ مليون جنيه
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة تسعى للتسهيل على المستثمرين وزيادة التعاون المشترك معهم فى إطار من الشراكة والثقة المتبادلة، وبما يعود بالنفع على الحصيلة الضريبية للدولة، وكذلك تشجيع الاستثمار بكافة الأنشطة الاقتصادية خاصة السياحة لأهميتها للاقتصاد القومى باعتبارها المصدر الرئيسى للعملات، ومن القطاعات الأكثر توظيفا.
وأوضح وزير المالية أن التعاون بين الوزارة بقطاعاتها ومصالحها المختلفة وبين قطاع السياحة ممثلا فى الاتحاد المصرى للغرف السياحية أصبح نموذجا يحتذى داخل مجتمعات الأعمال قاطبة، وتسعى الوزارة لتطبيقه مع باقى الاتحادات والغرف المماثلة بكافة الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا التعاون يحقق المصالح المشتركة للطرفين، اولا للدولة متمثلا فى زيادة الحصيلة الضريبية من القطاع السياحي، وتنفيذ رؤية القيادة السياسية بتشجيع مجتمع الأعمال وإزالة العوائق أمام انطلاقه، كما يحقق مصالح كبرى للقطاع الخاص بإنهاء منازعات قضائية ضريبية بعضها منذ سنوات، ويزيل خوف القطاع من تلك المنازعات وما قد تؤول إليه من أحكام قد تضر بالمشروع والعاملين به، كما أن حل تلك المشاكل العالقة يحقق الاستقرار المطلوب بالمشروعات المختلفة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر لوزير المالية لاستعراض أهم ملامح حزمة التسهيلات والاصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالى 2026/27، خاصة فيما يخص القطاع السياحى.
شهد اللقاء حضورا مميزا من الجانبين حيث شارك بالحضور من وزارة المالية كل من ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، واحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وعدد من وكلاء الوزارة وقياداتها.
كما حضر أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، بجانب عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف السياحية الخمس «الشركات والفنادق والمطاعم والعاديات والغوص».
تيسيرات جديدة
وقد شهد اللقاء حوارا مثمرا بين وزير المالية والحضور من القطاع السياحي، تم خلاله تقييم نتائج التعاون بين الجانبين خلال الفترة الماضية خاصة ما أنجزته اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارة والاتحاد لحل مشاكل القطاع السياحى الضريبية قبل إحالتها للقضاء.
وقد وافق الوزير خلال اللقاء على طلب حسام الشاعر رئيس الاتحاد أن تكون اللجنة الفنية المشتركة برئاسة الوزير شخصيا لسرعة الإنجاز واتخاذ القرارات المهمة بها.
وخلال لقاء «كجوك»، وزير المالية أكد أن النظرة العامة وفلسفة الإصلاحات الضريبية المقترحة تأتى استمرارا لجهود خلق شراكات جديدة مع المجتمع الضريبي، وإعادة الثقة وتحسين الخدمات، من خلال إتاحة مجموعة من التيسيرات والمحفزات المتكاملة، مؤكدا ان تلك الحزمة تأتى امتدادا للحزمة الأولى التى حققت نجاحا كبيرا، من حيث تبسيط الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة المتعاملين.
وأعلن وزير المالية أن الوزارة وتشجيعا للممولين الجادين سوف تطلق كروت متميزة ومتدرجة هدفها منح تسهيلات أكبر للجادين, كما سيتم التوسع فى إضافة خدمات متميزة بعدد من المصالح على مستوى الجمهورية.
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة المقترحة تتضمن مجموعة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية، منها ما يتعلق بتطوير وتبسيط المنظومة الضريبية بصورها المختلفة وتبسيط الإجراءات، كما تتضمن تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة بالضرائب، وبعض التعديلات على التعريفات الجمركية لتشجيع الاستثمار والحد من التهريب وخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وتطبيق المنظومة الالكترونية لضريبة المرتبات والأجور لعدد أكبر من شركات القطاع الخاص، فضلا عن تطبيق بعض الإصلاحات على ضريبة القيمة المضافة.
وكشف وزير المالية النقاب عن أنه فى اقرب وقت سيتم إطلاق تطبيق إلكترونى «ابليكيشن موبايل» بجانب استخدام الذكاء الاصطناعى « AI » بمصلحتى الضرائب العامة والعقارية سوف يسهم بصورة كبيرة فى تسهيل الإجراءات وحوكمة التعامل مع الضرائب وتحقيق أقصى معدلات العدالة فى المعاملات الضريبية.
افضل فترات التعاون
ومن جانبه أكد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية أن المرحلة الحالية تعد من أفضل فترات التعاون بين وزارة المالية ومصالحها المختلفة وبين القطاع الخاص بشكل عام والسياحى على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنه تم إصدار عدة قرارات كان يطالب بها القطاع منذ عقود وجميعها تهدف لتشجيع القطاع الخاص، مع الحفاظ على القوانين واللوائح المنظمة للنشاط الضريبى وتقديم كافة التسهيلات دون تنازل الدولة عن حقوقها، موجها الشكر الى السيد وزير المالية الذى نجح باقتدار فى تحقيق تلك المعادلة الصعبة وخلق حالة من الثقة المتبادلة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأضاف الشاعر أن النموذج الحى والمتميز لهذا التعاون يتجسد فى تلك اللجنة المشتركة التى تم تشكيلها بين المالية واتحاد الغرف السياحية لحل المشاكل العالقة للمستثمرين السياحيين قبل إحالتها للقضاء، مشيرا الى ان عدد الحالات التى تم التصالح معها فى تلك اللجنة قبل تحويلها الى النيابة بلغت ٢٠ حالة (٨ ضريبة دخل،٦ضريبة قيمة مضافة، ٦ تهرب جمركي) وذلك اعتبار من مارس ٢٠٢٥ وحتى ديسمبر ٢٠٢٥ بقيمة دخل ضريبى حوالى ٤٠ مليون جنيه.
وأعرب الشاعر عن ثقة القطاع فى استمرار التعاون الوثيق مع وزارة المالية خلال الفترة المقبلة وزيارة الملفات التى يتم العمل المشترك عليها تحقيقا لصالح اقتصادنا القومى وزيادة دخله من قطاع السياحة وتحقيق المزيد من التوسع فى الاستثمارات السياحية.
تطور كبير
ومن جانبه أكد ناصر تركى نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية ان العلاقة بين قطاع السياحة وأجهزة وزارة المالية خاصة مصلحة الضرائب شهد تطورا كبيرا الفترة الماضية، متمثلة فى التواصل المباشر بين قيادات الوزارة وعلى رأسهم السيد الوزير احمد كجوك ورؤساء المصالح وبين ممثلى القطاع السياحى متمثلا فى اتحاد الغرف السياحية الذى يضم مجلس إدارته ممثلين لكافة الغرف السياحية وكذلك رؤساء الغرف أنفسهم
وأضاف تركى أن هناك بعض المطالب التى تنتظر نظرة وقرار من السيد الوزير فى مقدمتها التعامل مع شركات السياحة وإدراك أنها وسيط فى تقديم الخدمات، قد تبلغ مبيعاتها الملايين ولكن لصالح الغير مثل شركات الطيران فى حين دخل الشركة بسيط، وهو ما يحب المحاسبة عليه ضريبيا.
كما جدد مطالب القطاع السياحى بتخصيص مصلحة بعينها للتعامل مع القطاع السياحى بكافة أنشطته ومشروعاته، ووجه الشكر للوزير على تفهمه لمتطلبات تشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لسرعة الإجراءات توجيهات القيادة المالية والقطاع ٤٠ مليون جنيه اتحاد الغرف السیاحیة القطاع السیاحى وزارة المالیة مصلحة الضرائب وزیر المالیة القطاع الخاص حسام الشاعر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.