كراميلا تطلب من عباس الريس مشاركته رحلة البحث عن الحقيقة في إفراج
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
شهدت بكل عفوية وحماس نابع من إعجاب دفين، تعرض كراميلا (تارا عماد) على عباس الريس (عمرو سعد) أن تصبح شريكة له في رحلته للبحث عن الحقيقة في جريمة قتله لزوجته وبناته، وتقول له "ما تخليني أبقى بطلة معاك في القصة"، وذلك ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل إفراج الذي يُرض على قنوات إم بي سي بالتوازي مع شاهد ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.
بهذه الجملة تعرض كراميلا على عباس الريس المزيد من المساعدات، وذلك أثناء خروجهما سوياً بعد أن دعاها على العشاء وفتح لها قلبه وكشف عن المزيد من تفاصيل حياته. فأخبرها أنه يبحث عن شقيقه عوف، وعندما ترى صورته تتعرف عليه على الفور، لأنها تراه يتردد بشكل دائم على الفندق الذي تغني فيه، في زيارات متكررة لشارون صاحب الفندق.
وبرغم صعوبة دخول الفندق لاتباعه نظام أمني صارم، لا تتردد كراميلا في مساعدة عباس في الدخول إلى هناك ومقابلة شارون.
هكذا تتقدم كراميلا خطوة جديدة داخل عالم عباس المظلم، لتصبح شريكته في البحث عن الحقيقة، وربما في مواجهة الخطر أيضاً. لكن مع كل خطوة أقرب إلى عالم عباس، تبتعد كراميلا خطوة عن أمانها القديم. فهل تدرك حجم المخاطرة التي وضعت نفسها فيها؟ وهل ستظل مجرد داعمة في رحلته، أم تتحول إلى هدف جديد في لعبة أكبر منها؟
مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم عمرو سعد، تارا عماد،حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، سما ابراهيم، دنيا ماهر وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تارا عماد اخبار الفن نجوم الفن
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران