إصابة طفلين وسيدة فى حوداث منفصلة لسقوط من علو بالدقهلية
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
شهدت محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، ثلاث وقائع سقوط من علو داخل منازل بمركزي الجمالية وميت غمر، ما أسفر عن إصابة طفلتين وسيدة بإصابات خطيرة ومتفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
إصابة ثلاثة أشخاص فى حوداث متفرقة بالدقهلية
ففي مركز الجمالية، أُصيبت الطفلة ياسمين إسماعيل عبدالعال، 7 سنوات، إثر ادعاء سقوطها من علو الطابق الثاني بعزبة المحلاويات التابعة لقرية ليسا الجمالية.
وفي واقعة أخرى بمنطقة مصر الجديدة على طريق الجمالية، أُصيبت الطفلة سما وائل محمد، 8 سنوات، إثر سقوطها من علو الطابق الأول بالمنزل، حيث تبين وجود اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وجرى نقلها أيضًا إلى مستشفى الجمالية المركزي.
كما شهدت قرية ميت أشنا التابعة لمركز ميت غمر إصابة السيدة هويدا محمد علي عبد الرازق، 57 عامًا، بعد سقوطها من الطابق الثاني داخل منزلها، ما أسفر عن اشتباه نزيف بالمخ وكسر بالحوض وما بعد الارتجاج، وتم نقلها إلى مستشفى ميت غمر المركزي.
وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع الثلاث، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على جهات التحقيق للوقوف على ملابسات الحوادث.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الدقهليه اخبار الحوادث سقوط من علو مركز ميت غمر من علو
إقرأ أيضاً:
الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
اعتبر رئيس مجلس التنمية الاقتصادية السابق فضيل الأمين أن اتساع المهام الملقاة على عاتق مصرف ليبيا المركزي وتجاوزها لاختصاصاته التقليدية يعكس حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات الدولة الليبية.
وقال الأمين، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن انهيار الدولة وضعف مؤسساتها يؤديان إلى فقدان الأجهزة الحكومية لأدوارها الطبيعية، واختلاط الاختصاصات وتداخل المسؤوليات، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى أداء مهام تتجاوز دوره الأساسي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة ومكافحة التضخم.
وأوضح أن المصرف تحول عملياً إلى مركز لتجميع وتوزيع إيرادات الثروة الطبيعية، في وقت يجد نفسه مضطراً إلى القيام بأدوار تشبه مهام وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، من خلال إدارة الإنفاق العام وتمويل الدعم والتحويلات والإعانات وتنظيم عمليات الاستيراد وتخصيص النقد الأجنبي.
وأضاف أن دور المصرف امتد في بعض الأحيان إلى فرض رسوم وجبايات، وهي اختصاصات ترتبط عادة بالجهات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن ذلك جاء على حساب المهام الجوهرية للمصرف المركزي المتعلقة بالإشراف على القطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي ومحاسبة المؤسسات المالية عند وقوع الفساد أو التقصير.
وأكد الأمين أن تضخم دور مصرف ليبيا المركزي لا يعد دليلاً على قوته، بل يمثل أحد أبرز مؤشرات غياب المؤسسات وضعف الدولة، لافتاً إلى أن اعتماد الدولة على مؤسسة واحدة لتعويض قصور مؤسسات أخرى يعكس وجود فراغ مؤسسي متزايد داخل منظومة الحكم.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية