تأتي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين بعد أيام قليلة من اختتام زيارة نظيره الأمريكي دونالد ترمب الرسمية إلى بكين.

ويعتبر هذا التزامن لافتا. إذ كان من المقرر أن تتم زيارة الرئيس الروسي إلى بكين في فبراير/ شباط 2026، قبل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، والذي أدى إلى تأجيل القمة الأمريكية الإسرائيلية من أواخر مارس/آذار إلى مايو/أيار.

وعلى عكس زيارة ترمب، والتي كانت الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين منذ تسع سنوات، تعقد لقاءات الزعيمين الروسي والصيني سنويا وبالتناوب بين بكين وموسكو.

وعادة ما يلتقي بوتين وشي جين بينغ من ثلاث إلى خمس مرات سنويا، سواء من خلال الزيارات الثنائية أو قمم البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من الفعاليات.

لذا، ستكون زيارة بوتين أقصر من زيارة ترمب، وستركز بشكل أكبر على حل القضايا الراهنة في العلاقات الروسية الصينية. مع ذلك، ستؤثر الأحداث الأخيرة في الخليج العربي على جدول أعمال الزيارة.

سيوقع بوتين وشي جين بينغ "إعلان إقامة عالم متعدد الأقطاب ونوع جديد من العلاقات الدولية". ويعد اهتمام موسكو وبكين بمثل هذا البيان المفصل لمبادئ النظام العالمي رد فعل على تصرفات ترمب، الذي سحب الولايات المتحدة من عشرات المنظمات الدولية، وأعلن صراحة رفضه القانون الدولي.

وإذا لم تعد الولايات المتحدة ترغب في بحث قضايا الحوكمة العالمية، فستكون روسيا والصين على استعداد لتقديم وجهات نظرهما.

أما الموقف الصيني من أوكرانيا، وهي قضية بالغة الأهمية بالنسبة لروسيا، فكان سلبيا بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. فبينما طرحت الصين في عام 2023 رؤيتها الخاصة لحل المشكلة الأوكرانية وعينت ممثلا خاصا لها، توقفت جهودها تماما بحلول عام 2025.

وخلال زيارة ترمب، دعت الصين، كعادتها، إلى وقف سريع لإطلاق النار، ولكن من غير المرجح أن تتخذ موقفا فاعلا بشأن القضية الأوكرانية، نظرا لعلاقاتها المهمة مع كل من روسيا، والاتحاد الأوروبي.

إعلان

إذ تواصل الصين تزويد روسيا بالمعدات الصناعية والسلع ذات الاستخدام المزدوج، ولكنها بنفس النهج تقوم بتزويد أوروبا أوكرانيا بها.

وتنسق روسيا والصين مواقفهما بشأن القضية الإيرانية، بما في ذلك خلال التصويت داخل مجلس الأمن الدولي، إلا أن موقف الصين من صراع الخليج العربي يبقى، بشكل عام، أكثر حذرا من موقف روسيا.
وسيتحدث الزعيمان عن القضية الإيرانية، لكن من غير المرجح أن يدليا بأي تصريحات جديدة جوهرية

كما سيكون من المهم لروسيا والصين توضيح مواقفهما بشأن تطور مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، إذ تمر كلتا المنظمتين بأوقات عصيبة وسط تصاعد الفوضى الدولية والصراع في الخليج العربي.

ومع ذلك، لا تزال مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون تلعبان دورا هاما في استراتيجيات السياسة الخارجية لموسكو وبكين، وسيتم تنشيط أنشطتهما بمجرد استقرار الوضع العالمي.

وتعد هذه الزيارة فريدة من نوعها، إذ تعقد في الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة الصداقة وحسن الجوار الروسية الصينية، والذكرى الثلاثين للشراكة الروسية الصينية. وستلعب هذه الرمزية دورا هاما في الزيارة.

لقد أدت أزمة الخليج العربي إلى زيادة ملحوظة في اهتمام الصين بالمشاريع المشتركة مع روسيا، ليس فقط في مجال الطاقة، بل أيضا في مجال الخدمات اللوجستية. ويبدو أن الصين مستعدة لإعادة النظر في مبادئها السابقة لتنويع مصادر الطاقة، والتي كانت تحد من حصة أي دولة في السوق الصينية.

في الماضي، شكل هذا الأمر عائقا كبيرا أمام التعاون الروسي الصيني. أما الآن، فيبدو أن الصين ستزيد من وارداتها من الموارد من جيرانها في القارة – روسيا وبلدان آسيا الوسطى.

وتتزايد احتمالية توقيع عقد في المستقبل القريب لمشروع "قوة سيبيريا 2" الضخم للغاز، والذي سيمر عبر منغوليا، مما سيمكن روسيا من تزويد الصين بـ 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

تكمن أهمية هذا المشروع في أنه سيمكن روسيا من تحويل مسار الغاز من الحقول التي كانت تستخدم سابقا لتزويد أوروبا إلى الصين.

وتبدي بكين أيضا اهتماما متزايدا بالتعاون مع روسيا في تطوير طريق بحر الشمال، وهو اهتمام ازداد حدة في أعقاب حصار مضيق هرمز والتهديد بحصار مضيق باب المندب.

كما يجري بحث لخيارات الاستثمار الصيني في الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية في جميع أنحاء روسيا، إذ لا يزال نظام السكك الحديدية الروسي يلعب دورا محوريا في ضمان النقل البري للبضائع الصينية إلى أوروبا.

سيرافق بوتين خمسة نواب لرئيس الوزراء وثمانية وزراء من الحكومة الروسية، ورئيس البنك المركزي، ومدراء عدد من الشركات الروسية الكبرى.
ومن المتوقع توقيع اتفاقيات جديدة في مجالي الطاقة النووية والتنمية الصناعية، بإجمالي نحو أربعين وثيقة تتعلق بالتعاون الاقتصادي.

ستتطلب المفاوضات أيضا معالجة القضايا القائمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. حيث تواجه روسيا عددا من الصعوبات في تجارتها مع الصين، وهي صعوبات ليست فريدة من نوعها.

فالشركات الصناعية الصينية، التي تعمل في ظل ظروف انكماش اقتصادي مزمنة في الصين وتتلقى دعما حكوميا كبيرا، تعزز صادراتها إلى السوق الروسية.

إعلان

في بعض الأحيان، يضعف هذا الوضع مكانة الصناعة الروسية بشكلٍ خطير. وقد اضطرت روسيا العام الماضي إلى اتخاذ تدابير دفاعية ضد السيارات الصينية. وتتفاقم هذه التناقضات بسبب قيام روسيا، وسط الصراع الدائر في أوكرانيا، بتنفيذ برنامجها الصناعي الضخم وبرنامج إحلال الواردات.

في ذات الوقت، تسرع الصين من وتيرة إضفاء الطابع الأمني على سياستها الاقتصادية، إذ تطرح أهدافا طموحة لخفض واردات سلع معينة، لا سيما المواد الغذائية. ويتعين على البلدين مناقشة تنسيق أوثق لسياساتهما الاقتصادية والتجارية لتجنب توترات تجارية غير متوقعة في المستقبل.
يشير وجود محافظ البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، ضمن الوفد الروسي إلى إمكانية التوصل إلى اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون المالي بين البلدين، وتطوير نظام للتسويات بالعملات الوطنية يحميها من الضغوط الغربية.

بالمقارنة مع القمم الروسية الصينية السنوية المعتادة، يتوقع أن يكون الاجتماع المرتقب بين بوتين وشي أكثر تركيزا على المشاريع الاقتصادية الملموسة وبرامج التعاون. وسيتم الإدلاء بتصريحات هامة بشأن رؤية مشتركة للنظام العالمي المستقبلي.

مع ذلك، من غير المرجح اتخاذ قرارات مشتركة محددة بشأن الاستجابة للأزمات في مختلف مناطق العالم.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2026 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الروسیة الصینیة الخلیج العربی

إقرأ أيضاً:

العثور على جثة طالب مقتول في ظروف غامضة بجامعة الجزيرة

متابعات تاق برس – عُثر على جثة طالب بكلية القانون في جامعة الجزيرة، ملقاة بالقرب من مبنى الوحدة الإدارية بمدينة حنتوب شرقي مدينة ود مدني.

وأفادت معلومات أولية بأن القتيل هو نادر أحمد محمد الصادق، الطالب بكلية القانون بجامعة الجزيرة، والذي لقي مصرعه إثر تعرضه للطعن بسكين في مدينة حنتوب.

ولم تصدر السلطات حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن ملابسات الحادث أو هوية الجناة، فيما يُنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية مزيدًا من التفاصيل حول الواقعة.

جريمة قتلولاية الجزيرة

مقالات مشابهة

  • مستشارة للرئيس الروسي تدعو دولا أخرى إلى الاقتداء بروسيا في مكافحة تمجيد النازية في أوكرانيا
  • باحث علاقات دولية يكشف أبعاد زيارة عون لواشنطن وتأثيرها على الأوضاع بجنوب لبنان
  • نقص حاد.. روسيا تتجه لتمديد حظر تصدير الديزل والبنزين
  • رسوم الأدوية الجنيسة.. اختبار جديد للمنافسة الأمريكية الصينية
  • "فولكس فاغن" تراهن على السوق الصينية بتقنيات القيادة الذاتية
  • حزمة مخفّفة من العقوبات على روسيا.. وأوكرانيا تطلب بإجتماع طارئ لـمجلس الأمن
  • العثور على جثة طالب مقتول في ظروف غامضة بجامعة الجزيرة
  • “الأمل الأخير”.. نجوم ألعاب القوى الروسية يعلقون على معركة العودة إلى الساحة الدولية
  • روسيا ترفع توقعات معدل تضخم الأسعار إلى 6.2%
  • بعد السيارات الاقتصادية.. الصين تستهدف عرش السيارات الفاخرة في أوروبا